العفو الدولية: على مرسي إثبات أن الجيش ليس فوق القانون بنشره تقرير تقصي الحقائق

صرحت اليوم منظمة العفو الدولية، بأنه على الرئيس محمد مرسي أن يفصح دون تأخير عن نتائج التحقيق الرسمية التي توصلت لها لجنة تقصي الحقائق في قضايا الانتهاكات وقتل المتظاهرين لضمان أن القوات المسلحة ليست فوق القانون، وأنها ستسأل عن أي انتهاكات ارتكبتها.
وأضافت المنظمة أن "تصريحات ورد فعل السلطات المصرية حول الجزء الذي تم تسريبه من تقرير اللجنة، من قبل صحيفة (جارديان) البريطانية، تدل على أن الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش سيستمر".
كما أعربت عن صدمتها مما سمته "ادعاءات" النائب العام بأن التقرير الكامل لا يتضمن أي أدلة على انتهاكات من قبل الجيش، على الرغم من أن تسريبات التقرير تشير بوضوح إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجيش، وأن منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات وثقت هذه الانتهاكات.
وأضافت أنه "بموجب القانون المصري، فإن القضاء العسكري قادر على التحقيق في انتهاكات أفراد الجيش، ومع ذلك، فقد فشلت تحقيقات سابقة في إدانة مسؤولين في الجيش بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التي ارتكبت في أثناء وجود الجيش في السلطة".
كما أشارت المنظمة إلى أنه "حينما كانت مصر تحت حكم الجيش، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع المجالات، وأن قوات الأمن قتلت أكثر من 120 من المتظاهرين، وغيرهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومع ذلك، أدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل في ماسبيرو في أكتوبر 2011، وحتى الآن، إلى إدانة 3 جنود من ذوي الرتب الدنيا في الانتهاكات ضد المحتجين فقط".
وأضافت أنها نشرت في مايو 2011 تقريرا "وثقت فيه استخدام قوات الأمن والجيش "القوة المفرطة وغير الضرورية" ضد المتظاهرين خلال الثورة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى عمليات القتل غير القانونية للمعتقلين في عدد من السجون".
كما ذكرت المنظمة أن المحاكم "برأت بشكل روتيني كبار المسؤولين الأمنيين وغيرهم لدورهم في قمع الثورة، واستندت في أحكام البراءة إلى عدم وجود أدلة، أو لأن المتهمين كانوا يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس، رغم وجود أدلة موثقة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة والمميتة عند الضرورة القصوى".