"العفو الدولية": يجب إعادة محاكمة "مبارك" و"العادلي"

قالت حسيبة الصحراوي باحثة بمنطقة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية أن السلطة عليها أن تعيد النظر فيما حدث خلال 16 شهر الماضيين وإعادة المحاكمات التي دارت خلال الفترة الماضية علي ضباط جهازي الجيش والشرطة التي قامت بعمليات "قتل غير قانونية" مستغلة الاستخدام المفرط للتعذيب والقوة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من قبل الجيش والشرطة على حد سواء وعلى التحقيقات الميدانية المباشرة التى نفذت خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت "الصحراوي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، أنه يجب إعادة محاكمة مبارك والعادلي علي ما ارتكبوه من جرائم أثناء فترة الثورة وما قبلها.
واشار محمد لطفي باحث بالشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية أن تقرير "وحشية بلا عقاب ولا رادع الجيش المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة" رصد الفترات والاحداث الخاصة بماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية وما تم خلالهم من انتهاكات من قبل الشرطة والجيش وتم إحصاء عدد كبير من الضحايا كما تطرق التقرير إلي التحرشات التي تعرضت إليها النساء خلال الثورة، مضيفا أن جهازي الشرطة والجيش اخترقوا القانون الدولي لما قاموا به من التعدي على متظاهرين سلميين.
ووصف التقرير بالتفصيل كيف تصرفت قوات الجيش، فى ظل سيادة المجلس العسكري، في قمع المتظاهرين، وفشلت المحاكم العسكرية في توجيه الاتهام لضابط واحد، مؤكدا أن المحتجين من الذكور والإناث تعرضوا للضرب المبرح، والصدمات الكهربائية معي ولازال هناك متظاهرين أمام المحاكم العسكرية ولذلك نطالب الرئيس محمد مرسي بسرعة التدخل والافراج عنهم إذا لم يرتكبوا أي جرم أو يتم محاكمتهم أمام القضاء العادي.
وأوضح سعيد الحدادي باحث بالشرق الاوسط لمنظمة العفو الدولية أن التقرير الثاني الخاص بالشرطة تحت عنوان "وكلاء القمع الشرطة المصرية وقضية الإصلاح " ركز على ثلاث أحداث رئيسية وهى عنف الشرطة خلال الاشتباكات مع محتجين فى شارع محمد محمود بالقرب من وزارة الداخلية فى نوفمبر 2011 وانتهاكات الشرطة خلال احتجاجات فى الشارع نفسه بعد قتل أنصار الأهلى ناد لكرة القدم فى فبراير 2012، ورصد التقرير عنف الشرطة خلال الاشتباكات أمام أبراج نايل سيتى فى القاهرة فى أغسطس 2012، كما يسلط التقرير الضوء على الاستجابة وحشية من قبل الشرطة لاحتجاجات، فضلاً عن نمط طويل من تعذيب المعتقلين وتجاهل وقح لسيادة القانون الذى يميز سلوك الشرطة.
وأكد الحدادي أن جهاز الشرطة لايزال أحد أكبر أجهزة القمع حتى بعد ثورة يناير حيث لم يتم إصلاح جذري للجهاز فعلى الرغم من التخلص من بعض اللواءات إلا أنه يظل إجراء بسيط يجب أن يتم اتباعه ببعض القرارات الجدية في الاصلاح، موضحا أن خطابات الداخلية حول اصلاح الجهاز الشرطي وتعامله مع حقوق الانسان لا توضح مدى طموحات الشرطة المصرية في احترام حقوق الإنسان.
وقدمت منظمة العفو الدولية مجموعة من التوصيات إلى الرئيس محمد مرسي لإصلاح الشرطة من خلال إعلان الالتزام الصارم بإصلاح الشرطة وأجهزة الامن ومواءمة القوانيين الناظمة لها وأنشتطها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان هيكل واضح لفروع الأمن المختلفة، ووضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء أفراد الشرطة وغيرهم ممن تتوافر ضدهم أدلة على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة مكافحة انتهاكات الشرطة، وضبط استخدام القوة من قبل الشرطة ووضع حد للتوقيف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وتحسين اوضاع السجون، كما دعت المنظمة الحكومات التي تصدر الأسلحة إلى مصر إلى تعليق ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة.