العفو الدولية: حبس مبارك والعادلى لم يعد حقوق الشهداء

قالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إنه من فبراير 2011 حتى اليوم لم يكن هناك اى مبادرات مشتركة لإصلاح جهاز الشرطة، مشدده على أنه لابد من وقفة للممارسات السابقة للجهاز أ ومساءلة الشرطة والجيش.
وعلقت حسيبة على التقرير الاول الصادر عن المنظمة والذى يحمل عنوان " وحشية بلا عقاب ولا رادع "، قائلة : "إنه على الشرطة المصرية ان تعيد حسابتها فيما يخص ال16 شهرا الماضيين حيث إن المجلس العسكرى ترك وراءه الكثير من الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان دون عقاب واذا لم يتم محاسبة الجناة سيعتقد المصريين ان هنا من هم فوق القانون".
وأضافت صحراوى - خلال مؤتمرالصحفي الذى عقدته منظمة العفو الدولية لعرض تقارير انتهاكات الجيش والشرطة بنقابة الصحفيين الثلاثاء - أنه تم رصد الكثير من حالات الاساءة المعاملة وانتهاكات جهاز الشرطة خلال السنوات الماضية مشيرة الى ان حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى لم يعيد حقوق الشهداء، أو يتصدى للوحشية، بل إستمرت على أعلى مستوى.
وأوضحت صحراوى انه لايوجد إردة سياسية للتغيير، والافلات من العقاب مازال مستمرا ، مستطردة :" الانتهاكات التى تميزت بها فترة مبارك دون انخفاض سيستمر ..و نقترب من 100 يوم لحكم مرسي ولم نجد جديد داخل جهاز الشرطة ".
ومن جانبه، قال محمد لطفي، الباحث ببرنامج الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية، إنه تم تشويه صورة الضحايا بوصفهم بلطجية ويسعون الى انهيار الامن العام، مطالبا جهاز الشرطة بضرورة استخدام طرق أخرى للسيطرة على الوضع الامنى والاعتصامات دون اللجوء الى القوة او العنف، مشيرا الى ان القانون الدولى يلزم حمايتهم .
و من جانبه، أكد سعيد حدادى، من منظمة العفو الدولية، أن التقرير الثانى للمنظمة الذى يحمل تحت عنوان " وكلاء القمع الشرطة المصرية وقضية الاصلاح " أن الشرطة مازالت تتعامل مثلما كانت تحت حكم مبارك والمجلس العسكرى، مشيرا الى ان التقرير يسلط الضوء على الرد الوحشي الذى واجهت به الشرطة المتظاهرين و"التنكر الفاضح" لحكم القانون الذى يتسم به سلوك الشرطة.
وأضاف حدادى ان هدف التقرير هو تبين الضرورة الملحة لإحداث إصلاح جذري لجهاز الشرطة التى كانت ولازالت أحد اكبر اجهزة القمع فى مصر منذ ثورة 25 يناير ورغم الانتهاكات التى تمت لم يكن هناك اى اجراءات جذريه لإصلاح الشرطة لافتا الى ان بعض التحركات فى صفوف الشرطة وانهاء خدمه بعض اللواءات فأن هذا ليس كافيا فهى اراءات لا تتمس حقوق الانسان فما نريده هى محاكمة الاشخاص المتهمين بالانتهاكات.
وكان التقرير الأول الصادر عن المنظمة حمل مجموعة من التوصيات منها ضرورة تقديم مرتكبي العنف والقتل من القوات المسلحة إلى المحاكمة المدنية وليس العسكرية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، فضلا عن والغاء جميع محاكمات المدنين امام المحاكم العسكرية، وتقديم جميع المسؤولين جنائيا عن اعمال القتل والاصابات غير المشروعه اثناء المظاهرات او داخل السجون الى العدالة.
ودعا التقرير منظمة الحكومات التى تصدر اسلحه الى مصر الى تعليق جميع نقل عمليات الاسلحه الصغيره والخفيفه والذخائر والمعدات التى اسئ استخدامها فى المظاهرات ؛ والتى تشمل الخراطيش والغازات المسيه للدموع والعربات المدرعه.
كما دعا التقرير الى تحسين اوضاع السجون من خلال موائمه اوضاعها مع القواعد النموذجية لمعامله السجناء وضمان وضع اداره السجون تحت إشراف وزارة العدل وليس وزارة الداخلية .