اعتبر محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز - ناتجاس ، أن تمرير مشروع قانون التظاهر بدون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله وعرضه على منظمات حقوق الإنسان ، بأنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي والحق فى الإضراب المنصوص عليهما فى كافة القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، واصفاً تمريره بأنه سيعصف بالحريات العامة التى هى إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير2011 كما يطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأن الوضع الحالى لا يحتاج المزيد من الحلول الأمنية خاصة فى ظل وجود قانون الطوارئ. وأشار الباجورى إلى أن مشروع هذا القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة للدفاع عما يسمى بالمصالح المالية دون تقديم تعريف محدد وواضح لها وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية ، مضيفاً أن مشروع القانون فيه الكثير من القيود على حرية الرأى والتعبير وبه مجموعة من الإجراءات البيروقراطية الجديدة ، حيث سيتطلب تنظيم المظاهرة حصول الأمن على صلاحيات واسعة لعدم السماح لأي احتجاجات مزمع تنظيمها لأسباب مبهمة مثل الأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة مصالح المواطنين بشكل تعسفي.