هيئة المعارض تسدد 5 ملايين جنيه سنويًا عن قرض لم تحصل عليه

5 ملايين جنيه تسددها أرض المعارض سنويا إلى الصين كفائدة على القرض الذى لم تستخدم منه سوى 80 مليون جنيه حتى الآن.. هذا ما كشفه مصدر مسئول بأرض المعارض في تصريحات خاصة ل«الشروق».
والمبلغ، كما يوضح المصدر، هو ما تسدده الهيئة من فائدة على المبلغ المتبقي من القرض الذى أقرته الحكومة الصينية لمصر في عام 2008 بقيمة 520 مليون جنيه، لإنشاء أرض المعارض الجديدة «إكسبو سيتى»، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخدام سوى شريحة صغيرة منه، وهى التى تم تخصيصها لبناء صالة «5»، التى قامت بتنفيذها الصين.
وكان المبلغ المقدم لبناء هذه الصالة عند التعاقد فى 2009 نحو 10 ملايين جنيه، بينما بلغت تكلفتها الفعلية، بعد إضافة بعض التعديلات فى التصميم، 15 مليون جنيه، كما يقول المصدر.
وكانت الحكومة الصينية، بعد تفاوض هيئة المعارض مع العديد من البنوك المحلية للحصول على تمويل لمشروع اكسبو سيتى، قد قدمت العرض الأفضل للهيئة للحصول على قرض قيمته 80 مليون دولار (520 مليون جنيه)، اللازمة لتمويل المشروع.
ولكن بعد اعتراض الحكومة المصرية على التصميم الأولى لأرض المعارض الجديدة، والذى كان يشمل إنشاء فندق 5 نجوم، ومول تجارى، تم تعديل التصميم وعلى أساسه تخصيص هذا القرض لبناء صالات جديدة بدلا من تلك التى تم هدمها، ولكن حتى الآن لم ينفذ المشروع، ولم تقم أرض المعارض باستخدام أى جزء إضافى من القرض منذ عام 2009، بعد إنشاء صالة 5.
وبالرغم من عدم استغلال الهيئة لأى شريحة إضافية من هذه الأموال حتى الآن، يستطرد المصدر، إلا أن أرض المعارض بدأت فى سداد فائدة قدرها 1% على مبلغ القرض، علما بأن هذا المبلغ لا يزال موجودا حاليا فى بنك التصدير الصينى، «أى الحكومة المصرية تسدد فائدة على مبلغ لم تحصل عليه من أصل»، بحسب قوله.
وبالرغم من وجود بدائل عدة كان من الممكن أن تقوم بها الحكومة لتفادى هذه الأموال «المهدرة»، بحسب المصدر، سواء بإلغاء القرض، أو الاكتفاء بسداد الشريحة الذى تم الحصول عليها، أو الحصول على النقود وإيداعها فى بنك مصرى للاستفادة على الأقل من الفائدة عليها، أو البدء فى تنفيذ المخطط المتفق عليه وبناء الصالات فى أرض المعارض، إلا أن الهيئة لم تنفذ أى سيناريو منها.
كان وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، قد أقر مشروعا جديدا لإنشاء أرض معارض عالمية «اكسبو سيتى» فى مصر، وتم الاتفاق على بنائها مكان أرض المعارض القديمة فى صلاح سالم، الأمر الذى أثار اعتراضات جهات كثيرة لا سيما محافظ القاهرة وإدارة المرور نتيجة لما قد تتسبب فيه من اختناق مرورى.
ولكن، بالرغم من هذه الاعتراضات، نجح رشيد فى الحصول على موافقة رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، فى تنفيذ المشروع، وقامت الشركة البريطانية، المملوكة للعراقية «زاها حديد» بتصميم المشروع، الذى تم تعديله أكثر من مرة نتيجة اعتراضات المحافظة، مما أدى إلى حذف المول التجارى والفندق منه، والاكتفاء بإنشاء صالات العرض، للحد من الزحام المتوقع.
ولكن فور سقوط حكومة نظيف بعد ثورة 25 يناير، توقف المشروع، وكان الوزير السابق، حاتم صالح قد أعلن عن نقل مكان المشروع إلى القاهرة الجديدة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوة إيجابية.
وكان من المقرر أن يضم مشروع أكسبو سيتى، كلًا من أرض المعارض الحالية، وقاعة المؤتمرات، لإنشاء أرض المعارض الجديدة بمساحة 110 ألف متر، وتضم صالات للعرض.