بالمستندات.. إهدار المال العام مسلسل مستمر

"الأهرام العربي" تكشف بالمستندات مخالفات رئيس الهيئة محمد شريف سالم المالية في شراء مكونات الأجنحة "البارتشن" وهي الألواح الخشبية وقواطع الألومنيوم المستخدمة في بناء الأجنحة للمعارض. بأسعار مرتفعة جدا من شركة سوسرية!! وبفارق 7 ملايين جنيه عن مثيلاتها من توكيل نفس الشركة فى مصر . فبعد مرور سنوات على مكونات الأجنحة القديمة التى دخلت مصر فى عام 1993 من ألمانيا بنظام أوكتانورم بدأ شريف سالم يفكر فى شراء مكونات جديدة للأجنحة ليتم الشراء بالأمر المباشر من سويسرا لأغراض خاصة بفارق يقترب من 7 ملايين جنيه عن مثيله من نفس توكيل الشركة الموجودة فى مصر وهى شركة "سيما سيستم" حيث بلغ سعر البارتشن الحاصل عليه من سويسرا حوالى 2.572.498.50 مليون فرنك سويسرى ما يعادل 15.630 مليون جنيه مصري، ولكن نفس المنتج لنفس الشركة فى مصر عن طريق وكيلها فى مصر شركة "إيجى تال" وهى الوكيل المصرى لشركة "سيما سيستم" يبلغ حوالى 9.260 مليون جنيه مصري. ومن المفارقات أيضا فى شراء "البارتشن" أنه لابد من تشكيل لجان فنية لاستلامه وفحصه ولكن لم يتم هذا برغم أنه تم تشكيل لجنة رقم 19 لسنة 2010 بتاريخ 23/1/2010 ولجنة أخرى رقم 35 لسنة 2011 بتاريخ 9/2/2011 ولكن لم يتم الفحص واستلام "البارتشن" من هذه اللجان ولكن الغريب أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برقم 116 لسنة 2011 بتاريخ 18/5/2011 لفحص الأصناف من "البارتشن" القديم لتقرير صلاحية الاستخدام من عدمه، ولكن كيف يتم تشكيل لجنة لفحص "بارتشن" قديم برغم أن تاريخ انعقاد هذه اللجنة جاء بعد تاريخ شراء "البارتشن" الجديد من سويسرا الذى سيحل بديلا للبارتشن القديم وهو ما يتعارض مع السبب..والكارثة ظهرت بوضوح عند الكشف عن وجود عيوب مكونات الأجنحة فى المعرض الدولى للكتاب الأخير الذى تم إلغاؤه بعد اندلاع ثورة 25 يناير وذلك عند الاستعداد لإقامة المعرض واستخدام "البارتشن" لأول مرة وبناء المكونات الخاصة بالأجنحة، إلا أن هذه المكونات سقطت بالكامل فى صالة رقم 4 مما أزعج الجميع واندهش الحاضرون برغم أنه لم يتم وضع أى شيء عليها وذلك لأنه غير مطابق للمواصفات العالمية . ولذلك قامت الرقابة الإدارية بتتبع الفساد فى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعد القيام بعمل التحريات اللازمة عن المخالفات لتندرج فى القضية رقم 1076 لسنة 2011 بالنيابة الكلية شرق العباسية خاصة بإهدار المال العام المتسبب فيها رئيس مجلس الإدارة الذى يمتلك شركة للسياحة وتنظيم المعارض وتم تعيينه عن طريق رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق رئيسا للهيئة برغم أنه لم يسبق له العمل بالقطاع الحكومى كما يتهم فى نفس القضية رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف..وتشمل الاتهامات الموجهة لنظيف وسالم، أن سالم يتحكم من خلال منصبه فى جميع المعارض والمؤتمرات فضلا عن صرف مبالغ مالية وصلت إلى 45 مليون جنيه عن أعمال تطوير ورفع كفاءة صالات العرض وتم هدمها لإقامة مدينة للمعارض برغم اعتراض محافظ القاهرة وإدارة المرور مما ترتب عليه وقف قيامها وإهدار المال العام إذ تم توقيع عقد تطوير ورفع كفاءة لصالات العرض 19 و15 و3 و4 و5 و6 و7 وإيطاليا وألمانيا بأرض المعارض فى 2 أكتوبر 2007 عن الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية كطرف أول وكل من مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) كطرف ثان على أن يتم تمويل عملية تطوير وتحديث ورفع كفاءة صالات العرض من مركز تحديث الصناعة مقابل تمكين الطرف الثانى من استغلال تلك الصالات لمدة 40 يوما فى السنة على مدار عشر سنوات على ألا تتجاوز أعمال التطوير مبلغ 45 مليون جنيه وعلى أن تنفذ العملية شركة المقاولون العرب، وذلك بالإسناد بالأمر المباشر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف رقم 659 فى 24 يناير 2008 على أن يتم التسليم فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2008 ، وهذا الميعاد لم يتم التسليم فيه ولكن تم التسليم الابتدائى فى 10يونيو2010 وكان المفروض التسليم النهائى بعد سنة من هذا التاريخ ولكن لم ينتظر لأنه كانت هناك أيضا مخالفات فى عملية التطوير الظاهرية. وتم هدم الصالات لبدء تنفيذ مشروع مدينة "إكسبو سيتي" وعلى أن يتم التنسيق مع محافظة القاهرة لاستخراج تراخيص الأزمة وبعد استخراج التراخيص والهدم تم إيقاف المشروع لتحفظ المحافظة من الناحية المرورية وهو ما أكده الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال صرف مبلغ 26.3 مليون جنيه على أعمال تطوير ورفع كفاءة صالات العرض بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، وتم هدمها أيضا لبدء تنفيذ مشروع مدينة إكسبو سيتى التى تم إيقافها للتحفظ على المشروع من الناحية المرورية، وهو ما ترتب عليه إهدار المال العام للدولة والمتمثل فى تكلفة تلك الأعمال وقدرها 26.3 مليون جنيه نتيجة قرار نظيف. وكانت "الأهرام العربي" قد كشفت على صفحاتها فى شهر إبريل الماضى عن فساد أرض المعارض وكشف وقائع الفساد الحكومى التى قامت النيابة الكلية شرق التحقيق فيها حاليا ولذلك نحن لدينا ثقة فى القضاء المصرى النزيه وأيضا نناشد النائب العام فى محاربة هذا الفساد وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات.