شريف سالم: تطوير صالات أرض المعارض وإسناد الأعمال للمقاولون العرب.. صحيحة

أوضح شريف سالم رئيس «هيئة المعارض» أن ماقامت به الهيئة من أعمال تطوير عن طريق إسناد أعمال لشركة المقاولون العرب تمت وفقاً للوائح والقوانين الملزمة، ونفي «سالم» أن تكون الإجراءات التي اتبعت في إسناد الأعمال محل شبهة أو فسادأو إهدار للمال العام.. إلي نص التوضيح..
أولاً: فيما يتعلق بمشروع تطوير صالات أرض المعارض وإسناد الأعمال للمقاولين العرب الرد:
في مارس 2007 صدر قرار تعييني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية وقد كان وضع مرافق الهيئة باختصار شديد كالتالي- - صالات عرض تم الانتهاء من بنائها وبدأ استخدامها عام 1981 دون تشطيبها من الداخل. - لم تتم لهذه الصالات أي عمليات صيانة حتي عام 2007 .
- اسقف الصالات تسمح بتسرب مياه الأمطار. - يوجد بداخل الصالات ميزانان يعوقان استخدام مساحات العرض بالصالات بشكل كامل.
- البنية التحتية لأرض المعارض (شبكة الكهرباء - شبكة الحريق - شبكة الاتصالات) كانت متهالكة ولا تصلح للقيام بالمهام المنوطة بها، وقد حدث أكثر من حادث بأكشاك محولات الكهرباء بالهيئة.
- العديد من صالات العرض غير مكيفة، ومنها ما هو مكيف ولكن بحالة سيئة جداً. - دورات المياه لا تصلح للاستخدام الآدمي.
- بعض المناطق بالهيئة لا يمكن تسميتها إلا أنها مقالب مخلفات حيث تم رفع أكثر من 70 طن مخلفات من هذه المناطق قبل معرض مارس عام 2007 .
وقد كان من نتيجة ما سبق أن تكون أرض المعارض القديمة محل انتقاد المنظمين وأدت إلي عزوف الكثير منهم عن تنظيم المعارض بالهيئة، فيما عدا المعارض التي لا تتوفر لها المساحة المطلوبة إلا بأرض المعارض.
تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 193 لسنة 2007 وذلك للمرور علي صالات العرض والوقوف علي الحالة الفنية للمباني والمرافق بكامل أنواعها حيث انتهي رأي اللجنة إلي فك عدد من الصالات وتطوير باقي الصالات للاستفادة منها علي الوجه الأمثل وكانت هذه اللجنة تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.( مستند رقم 1)
وفي عام 2008 أبدت جمعية المصدرين المصريين رغبتها في التعاقد علي إقامة بعض معارضها بالهيئة ولكن حال دون ذلك سوء حالة صالات العرض ومرافق الهيئة، ولإمكانية تنفيذ هذه المعارض تم الاتفاق بين الهيئة وجمعية المصدرين لتمويل صيانة صالات العرض بأرض المعارض، من قبل جمعية المصدرين المصريين نظير استغلالها لمساحات عرض بالهيئة بواقع 40 يوماً سنوياً في الفترات غير المشغولة بمعارض من جانب الهيئة وذلك لمدة عشرة أعوام.
وعليه تم تخصيص مبلغ 45 مليون جنيه للهيئة بتعاقد بين الهيئة وجمعية المصدرين المصريين وقد أسندت أعمال التطوير لشركة المقاولون العرب بقرار رئيس مجلس الوزراء وبلغ إجمالي ما أنفق علي هذا المشروع من مبلغ التعاقد وفق ما هو مدون بسجلات الهيئة 28 مليون جنيه، والجدير بالذكر في هذا المجال أن جميع أسعار بنود هذه العملية تم تحديدها من خلال لجنة مشكلة من فنيين بوزارة الإسكان بقرار السيد وزير الإسكان (مستند رقم 2)
وأن ما تم إيجاره خلال السنوات الماضية لصالح جمعية المصدرين المصريين منذ عام 2008 بمبلغ 3.8 مليون جنيه مصري فقط لا غير، فضلاً عن أنه سيتم استخدام جميع مكونات الكهرباء والتكييفات وهي تمثل الجزء الأكبر في تطوير مركز المؤتمرات.
ثانياً: فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبي:
أما فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبي فقد اثبتت دراسة الجدوي المقدمة من الاتحاد الأوروبي عدم كفاءة صالات العرض بأرض المعارض مقارنة بهيئة معارض دبي وفرانكفورت، حيث أكدت الدراسة أن المميزات بهيئة المعارض تتمثل في المساحة والموقع فيما عدا ذلك فيتضح من الدراسة المقدمة بأنها تقع بين الحاجة إلي التطوير وعدم الكفاءة الكاملة ( مرفق المقارنة التي تم إعدادها بمعرفة الاتحاد الأوروبي) (مستند رقم3)
ثالثاً: ورد بالخبر شراء سيارات مرسيدس يستخدمها رئيس الهيئة وتم إرسال سيارتين للاستخدام الشخصي للسيدة سميحة فوزي.
الرد: لم يتم شراء سيارات مرسيدس وأنه تم توريد عدد 2 سيارة مرسيدس طبقاً للعقد المبرم مع شركة شنغهاي للمقاولات SCG وتؤول ملكيتهم للهيئة وهما إضافة إلي الأصول الثابتة للهيئة وقد تمت إعارتهما إلي مكتب السيد وزير الصناعة والتجارة بناء علي طلب الوزارة.
وقد تم الإشارة في العقد المبرم مع شركة شنغهاي للمقاولات لعدد 5 سيارات بدون تحديد موديل أو سعة لتر معينة ونظراً لنزاهة العاملين بالهيئة تم مفاوضة الشركة الصينية للحصول علي أحسن موديل لمصلحة الهيئة وليس لمصالح شخصية.
(مستند رقم 4)
رابعاً: ورد بالخبر بأنه قد تم تطوير عدد 3 مكاتب لرئيس مجلس الإدارة بالهيئة ومركز المؤتمرات من منحة الأودا
الرد:
هذا غير صحيح علي الاطلاق فلا يوجد أي مصرف مالي لمنحة الأودا بالهيئة، كما أن مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة جزء من المبني الإداري الجاري تجديده والأعمال الأساسية المنفذة بداخل المكتب من رخام الأرضية والأبواب الخشبية تماثل نفس الأعمال المنفذة لباقي المبني الإداري بخلاف بعض أعمال الديكور والدهانات، كما وجب الإفادة أن أعمال شراء الأثاث الخاص بالمكتب تم من مالي الخاص وهذا ثابت من المستندات المرفقة.
(مستند رقم 5)
- كما نود الإشارة إلي أنه بالنسبة لتطوير مركز المؤتمرات فقد تم بناء علي لجنة شكلت برقم 271 سنة 2009 بشأن تقييم قاعات مباني مركز المؤتمرات والتي أفادت بضرورة إجراء أعمال تطوير بالقاعات حيث إن المركز لم يتم به أعمال الصيانة والتجديدات منذ إنشائه. (مستند رقم 6)
خامسًا: ورد بالخبر أنه قد تم الهدم للصالات علي الرغم من اعتراض جهاز التنسيق الحضاري ومحافظ القاهرة الرد:
لم يتم اعتراض جهاز التنسيق الحضاري علي الهدم كما ذكر بالخبر، حيث قد تم موافاة الهيئة بكتاب السيد الدكتور رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والذي يثبت فيه عدم إدراج مباني الهيئة ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمدرجة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمحافظة القاهرة. (مستند رقم 7) كما تمت موافقة محافظة القاهرة علي الهدم بتاريخ 2010/8/25، ولم تقم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بهدم أي من هذه المباني إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقًا للآتي:
موافقة اللجنة الوزارية لتطوير التجارة والمناطق الصناعية والمعارض بتاريخ 2009/1/6 علي بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات.
(مستند رقم 8)
موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2009/11/22 علي إزالة وهدم المباني والصالات القائمة علي أرض المعارض بالقاهرة (مستند رقم 9) علي أن يتم التنسيق مع السيد محافظ القاهرة لاستخراج تراخيص الهدم اللازمة تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع، حيث وافقت محافظة القاهرة بتاريخ 2009/11/25 علي أعمال الهدم المطلوبة وقامت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتقديم جميع متطلبات الحي من المستندات والرسوم اللازمة لإصدار رخصة الهدم وتم إصدار رخص الهدم من حي غرب مدينة نصر.
(مستند رقم 10)
خطاب السيد محافظ القاهرة بتاريخ 2011/1/8 المتضمن بسرعة الانتهاء من تنفيذ هدم المباني المتبقية بأرض المعارض وأنه سوف يتم تسليم بيان شهادة صلاحية الموقع عند قرب الانتهاء من تنفيذ الهدم للمباني المتبقية.
(مستند رقم 11)
إلا أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 تمت موافاة الهيئة بخطاب حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة بتاريخ 2011/2/23 بإيقاف أعمال الهدم لمباني أرض المعارض وذلك بناء علي تعليمات السيد الدكتور محافظ القاهرة السابق (مستند رقم 12)، علمًا بأنه قد سبق أن تم استخراج رخص الهدم من حي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ويمكن القول بأن عدم استكمال مشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات سيكون إهدارًا للمال العام حيث قامت الهيئة بهدم حوالي 90% من الأبنية المقامة بأرض المعارض تنفيذًا لقرار محافظ القاهرة الصادر بالهدم تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع وقاربت شركة زاها حديد «الشركة المنفذة لأعمال التصميمات الخاصة بالمشروع» علي الانتهاء من مراحل التصميمات وتقاضت الشركة أتعاب هذه المراحل. سادسًا: بيع المخلفات الناتجة عن الهدم
فيما يتعلق ببيع مخلفات الهدم فقد تمت إنابة جهاز المخابرات العامة لهذه العملية وفقًا لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989 (مستند رقم 13) سابعًا: المسابقة المعمارية الخاصة بالمشروع
أما فيما يخص المسابقة المعمارية التي علي أثرها تم اختيار شركة زاها حديد «الشركة الإنجليزية» لإعداد تصميمات المشروع فقد تم تنظيمها من قبل إحدي الشركات الوطنية، حيث قد تمت إنابة جهاز المخابرات العامة وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989 وذلك فيما يلي: (مستند رقم 14)
توجيه الدعوة للشركات المصرية والعالمية ذات السمعة الجيدة لتقديم التصميمات الفنية لمشروع مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات.
دراسة العروض المقدمة فنيا وماليا واختيار أفضل التصميمات المقدمة وإسناد تنفيذ الرسومات الهندسية التفصيلية للشركة التي يقع عليها الاختيار... إلخ، حيث تمت دعوة عدد 5 شركات عالمية متخصصة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات لتقديم مقترحاتها بشأن التصميم المبدئي لمدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات وفقًا لمعايير معينة ومدروسة وهذه الشركات هي:
GMP, Berlin, Germany
Perkinse Eastman, New York, USA
SCG, Shanghai, China
Snohetta, Oslo. Norway
Zaha Hadid, London, UK
تم تشكيل لجنة من المحكمين المصريين والأجانب لاختيار أفضل تصميم لمدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات من بين الشركات الخمس المتقدمة، حيث فاز تصميم شركة Zaha Hadid - من المملكة المتحدة وأعلن الفوز في مؤتمر صحفي يوم 24 مايو 2009 (مستند رقم 15) وليست مسابقة لم يعلن عنها كما ذكر بالخبر. ونشير إلي أن مكتب زاها حديد حصل منذ عام 1982 حتي عام 2010 علي أكثر من 65 جائزة عالمية ومنها جائزة RABA STIRLING PRIZE والتي تعتبر أكبر جائزة وأهم جائزة في مجال العمارة في بريطانيا وجائزة PREITZKER والتي تعتبر أكبر جائزة معمارية في العالم وتعطي عن مجمل أعمال وليست عمل واحد.
ثامنًا: الإجراءات التي تم اتخاذها حيال القرض الممول للمشروع
وفيما يخص القرض الممول للمشروع فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية للموافقة علي القرض الخاص بالمشروع حيث تم بتاريخ 15/6/2009 التوقيع علي الاتفاقية العامة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تقديم قرض تفضيلي بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع (مستند 16)، كما تمت الموافقة عليها من مجلس الشوري في يناير 2010 (مستند 17) وتمت أيضًا الموافقة عليها من مجلس الشعب في الأول من مارس 2010، وقد تم استصدار الرأي القانوني من جانب وزارة العدل ليؤكد أن الالتزامات التي تضمنها الاتفاق العام للقرض أصبحت نافذة وملزمة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين المعمول بها في مصر.
(مستند 18)
وبناء عليه فإذا كانت هناك نية لعدم تنفيذ المشروع فكيف يتم عرض القرض علي مجلسي الشعب والشوري وتوقيع وزارة التعاون الدولي علي اتفاقية القرض المشار إليها. تاسعًا: ورد بالخبر عنوان «الكشوف المليونية والسفريات»
الرد:
وفيما يتعلق بكشوف المكافآت التي تم صرفها فكل ما يتم صرفه بالهيئة يتم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الهيئة ويخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف ولا توجد كشوف مليونية كما ذكر بالخبر.
وبالنسبة للترشيح للسفر فإنه يتم وفق معايير ضمان التمثيل المشرف في المعارض الدولية التي يكون الجناح المصري فيها هو واجهة تعبر عن مصر كدولة وقد كان من آثار هذه الاختيارات حصول مصر علي المركز الرابع عالميا بمعرض اكسبو شنغهاي 2010 وهو واحد من أهم المعارض التي تقام في العالم كل خمس سنوات كما حصل كل من جناح القاهرة والإسكندرية علي الميدالية الفضية.
أما فيما ذكر والخاص بسفر العمالة المؤقتة فيجب الإشارة إلي أنه بعد دمج مركز المؤتمرات مع هيئة المعارض تبين أن جميع العاملين بمركز المؤتمرات بعقود مؤقتة مضي عليها مدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشرين سنة مما يعني توافر الخبرة الكافية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية علاوة علي أن العمالة المؤقتة لهم نفس الحقوق والامتيازات وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أنه تم تعديل لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين بالهيئة وهي لائحة لجميع العاملين بالهيئة وليست لشخص بعينه وتم ذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص طبقا لاختصاصات مجلس إدارة الهيئة المحددة بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وكذلك قانون الهيئات العامة، ويستفيد من تعديلات هذه اللائحة جميع العاملين بالهيئة حاليا ومستقبلاً.
عاشرًا: ورد بالخبر عنوان «جيش المستشارين»
الرد:
لا يوجد بالهيئة مستشارون أما عن الأسماء المذكورة بالخبر فهم معينون بعقود مؤقتة ومنهم ما تم إنهاء تعاقده مع الهيئة حيث تتم الاستعانة بهم لخبراتهم في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات ووفقًا لاحتياجات الهيئة.
أحد عشر: أما فيما يتعلق بما ورد بالخبر عن شركة برستيج فنود نوضح الآتي: كما هو معلوم للجميع بملكيتي لشركة برستيج للسياحة قبل تقلدي لمنصبي كرئيس لهيئة المعارض وكان هذا تحت مرأي ومسمع جميع الجهات الرقابية قبل صدور قرار تعييني في هذا المنصب.
وفيما يتعلق بمعرض سوبر ماركت الذي تتم إقامته سنويا قبل شهر رمضان المبارك اعتبارا من عام 1996 قبل تقلدي لمنصبي وحتي عام 2011 فلم يحصل المعرض علي أي مميزات أو خصومات خاصة وهذا ثابت من واقع التعاقدات منذ عام 1996 حتي عام 2011 وتتم معاملة المعرض كأي منظم آخر بشأن ما يتحصله من خصومات، كما أنه يتم التعاقد مع الشركة مثل أي شركة معارض أخري وطبقا للوائح والقوانين المعمول بها بالهيئة دون أي استثناءات أو خصومات خاصة ومنذ تاريخ تشرفي برئاسة الهيئة لم أقم بممارسة أي أعمال في شركة برستيج ولم أقم بتوقيع أي شيكات أو مستندات أو عقود خاصة بالشركة.
ومنذ تاريخي تقلدي لمنصبي كرئيس هيئة المعارض لم يتم إضافة أي معارض لشركة برستيج بالهيئة كما لم يتم الحصول علي دعم من أي جهة للمعرض وضعًا في الاعتبار أن هناك العديد من المعارض التي تنظمها شركات قطاع خاص تحصل علي دعم من الجهات المانحة، وبناء عليه فإنه إذا كانت هناك نية الاستفادة من منصبي كرئيس للهيئة كان من الأولي زيادة نشاط الشركة بتنظيم معارض إضافية والحصول علي دعم من الجهات المانحة.
(مستند 19)
إثنا عشر: شراء نظام البارتشن للهيئة
الرد:
بالنسبة لشراء البارتشن (التجهيزات النمطية للمعارض) تم وفقًا لحاجة الهيئة لشراء كمية استكمالا للموجود بالهيئة وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2010/8/31 بالجلسة رقم (4) حيث وافق مجلس إدارة الهيئة علي شراء استاندات عرض وبارتشن لاستخدامها ثم يعاد تأجيرها للمعارض الأخري لتحقيق عائد من تأجيرها وهذا المصروف هو انفاق استثماري بغرض الربح، ويغطي تكلفته خلال أربع سنوات وفق دراسة الجدوي التي تم إعدادها بهذا الشأن، وقد تم إسناد عملية التعاقد الخاص بشراء البارتشن لمجلس الدفاع الوطني «جهاز المخابرات العامة» وفقا للمادة رقم 38 من قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والتي قامت بالشراء من الشركة المصنعة وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة السابق علي شراء هذه التجهيزات المستوردة بتاريخ 2010/10/28 . (مستند 20)
ثالث عشر: ورد بالخبر: «أنه قد تم تحويل مبلغ 50 ألف يورو لحساب رئيس الهيئة بسويسرا» الرد:
هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، فقد تم تحويل المبلغ من تحديث الصناعة في معرض جنيف بسويسرا، وكان هذا دعمًا مقدمًا للجناح المصري بالمعرض المذكور من قبل مركز تحديث الصناعة «اكسبولينك» ولم يتم تحويل المبلغ لحسابي الشخصي أو لحساب الهيئة حيث قد قام مركز تحديث الصناعة بتحمل تكاليف الديكور الخاصة بالجناح المصري في المعرض المذكور وقد تم الترسية علي الشركة التي قامت بتنفيذ الديكور للجناح المصري كما تم السداد من قبل مركز تحديث الصناعة مباشرة (ومرفق المستندات الدالة علي ذلك والموازنة التقديرية لمعرض جنيف الدولي/ سويسرا عام 2007 التي لم يظهر بها أي مبالغ خاصة بالديكور نظرًا لتحمل مركز تحديث الصناعة لذلك كدعم للجناح المصري).
(مستند 21)
وختاما نود الإشارة إلي مايلي:
بتاريخ 2007/3/1 أسند للمهندس شريف سالم مهمة الاشراف علي الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية وقد كان الموقف المالي للهيئة في هذه الفترة كالآتي:
الرصيد النقدي بالبنوك بالسالب (- 323679) أي أن الهيئة قامت بالسحب علي المكشوف وليس لديها رصيد نقدي (مرفق كشف حساب البنك في 200/6/7).
(مستند 22)
كان فائض العمليات الجارية (الربح) في 2007/6/30 مبلغ 1.6 مليون جنيه.
بلغ اجمالي المبالغ المستحقة للهيئة طرف عملائها ولم تحصل حتي 2007/6/30 مبلغ 23.3 مليون جنيه.
في 2008/6/30 وفق ما توضحه الحسابات الختامية وميزانية الهيئة كان الموقف كالآتي: بلغ الرصيد النقدي بالبنوك (سيولة نقدية) مبلغ 30 مليون جنيه.
بلغ فائض العمليات الجارية (الربح) 13 مليون جنيه .
تناقصت المديونية نتيجة السعي الحثيث في تحصيل ديون الهيئة لدي عملائها حتي أصبحت المديونية 13 مليون جنيه أي أنه تم تحصيل 10 ملايين جنيه من مستحقات الهيئة لدي عملائها.