أعلنت الخارجية السعودية الجمعة، اعتذار المملكة عن قبول عضويتها فى مجلس الأمن بعد ساعات من انتخابها لشغل مقعد غير دائم فى الهيئة الدولية، وذلك بسبب «ازدواجية المعايير» فى المجلس وفشله، خصوصا فى حل القضية الفلسطينية والنزاع السورى وجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وقال بيان رسمى للوزارة إن «آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية فى مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب». واعتبر البيان أن هذا الواقع أدى إلى «استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب فى أنحاء العالم». وأشارت الخارجية خصوصا إلى «بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما»، معتبرة ان ذلك نجم عنه «عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين»، مؤكدة أن اعتذارها سار حتى اصلاح المجلس وتمكينه من تحمل مسئولياته. وتابعت الوزارة: «فشل مجلس الأمن فى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولى أو الحيلولة دون سعى أى دولة فى المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية»، ما اعتبرته وكالة الصحافة الفرنسية إشارة ضمنية لإسرائيل وإيران. كما شددت الخارجية السعودية على أن «السماح للنظام الحاكم فى سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيميائى على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أى عقوبات رادعة دليل ساطع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسئولياته». وانتخبت السعودية فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، عضوا غير دائم فى مجلس الأمن لدورة من سنتين تبدأ فى يناير 2014، للمرة الأولى فى تاريخها، ونالت 176 صوتا من أصوات الدول الأعضاء ال193. ويأتى قرار السعودية بعد أن رفض وزير خارجيتها سعود الفيصل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نهاية سبتمبر، التحدث من على المنصة احتجاجا على عدم تحرك المجلس فى الشأن السورى والأراضى الفلسطينية، فيما اعتبر حينها علامة استياء واضحة من المملكة.
