اختلاف توقعات الخبراء حول تأثير تعطيل أمريكا «فيدراليا» على الاقتصاد المصري

تتفاوت التوقعات في أوساط المستثمرين بشأن تأثير تعطل أعمال الحكومة الفيدرالية الأمريكية على الاقتصاد العالمي والعربي، على خلفية أزمة الموازنة الأمريكية وسط تصاعد للأزمة خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية بأن الكونجرس "يلعب بالنار إذا لم يرفع الحد الأقصى للدين العام".
وكان البيت الأبيض فشل في التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن الموازنة قبل حلول الموعد المحدد، ما اضطر الحكومة الفيدرالية إلى تعطيل أعمالها جزئيًّا لحين الحصول على تمويل، مما أثار مخاوف من انعكاس الأزمة الأمريكية على الاقتصادات العالمية والعربية.
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، في تصريحات ل«الشروق»: إنه "تتباين التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصادات في العالم، بما فيها الاقتصادات العربية، إلا أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة قد يتسبب بخسائر اقتصادية عالميًّا فضلا عن أن "العالم كله يتأثر اقتصاديًّا بما يجري في أمريكا".
وأضاف عادل، أن "استمرار الأزمة في الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الإدارة الأمريكية، سيؤدي إلى أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربي ومنطقة الخليج بكل تأكيد"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الأمريكي يمثل أكبر اقتصاد في العالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلبًا فإنه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتمًا".
وتابع: "الجميع يرى أن أزمة الموازنة وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية بشكل جزئي أمر حدث في السابق، ولا مشكلة في أن يحدث اليوم، لكن المشكلة الحقيقية والكبرى هو أن تتعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها".
وشدد الخبير المالي، أنه يتعين على الجمهوريين والديموقراطيين الاتفاق على رفع سقف الدين قبل 17 من الشهر الجاري، وإلا فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتعثر بصورة تلقائية اعتبارًا من ذلك التاريخ، لافتًا إلى أن "الأزمة الأمريكية الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز في الموازنة من 9% إلى 3% حاليًّا، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين؛ لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية".
كما أوضح نائب الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن "17 من الشهر الجاري سيكون الأخطر، وهو الحاجز الذي سيصل آلية الولايات المتحدة في الحد الأقصى، وإن لم تستطع الولايات المتحدة إقراض المال الكافي فهي تواجه تعثرًا في سداد الديون".