مصرفيون:أسواق المال لن تصل إلي مرحلة طوارئ

تباينت توقعات الخبراء والمتعاملين بشأن تعطل أعمال الحكومة الفدرالية الأميركية, حول مدي تأثر أسواق المال العالمية أو العربية, من أية انتكاسات حادة علي وقع أزمة تمويل الحكومة الأميركية.
وتتباين التوقعات بشأن الانعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأميركية علي الاقتصاد الأميركي وعلي الاقتصادات في العالم‏,‏ بما فيها الاقتصادات العربية‏,‏ إلا أن الخبراء يجمعون علي أن استمرار الأزمة سوف يتسبب بخسائر اقتصادية سوف تطال البورصات العربية ولاسيما المصرية والعديد من القطاعات في المنطقة‏.‏
ومن شأن الاستمرار في الأزمة الراهنة أن يؤدي إلي انخفاض في الانفاق الحكومي الأمريكي‏,‏ وهو سينعكس بطبيعة الحال علي تراجع في النمو الاقتصادي ومن ثم تراجع الطلب علي النفط‏,‏ وهو ما أدي إلي هبوطه بأكثر من‏1%‏ في التداولات التي تلت إغلاق الوكالات والدوائر غير الرئيسية في الحكومة الاتحادية الأميركية‏.‏
قال حمدي رشاد رئيس إحدي شركات إدارة الأصول إن العالم بأسره سيتأثر اقتصاديا بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ مشيرا إلي أن استمرار الأزمة سيؤدي الي أزمة عالمية ستمتد الي العالم العربي ومنطقة الخليج‏.‏
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يمثل أكبر اقتصاد في العالم‏,‏ وهو ما يعني أنه عندما يتأثر سلبا فانه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي‏,‏ وبالتالي تتأثر المنطقة العربية‏,‏ إلا أنه يري أن الأزمة سياسية أكثر منها اقتصادية‏,‏ حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز في الموازنة من‏9%‏ الي‏3%‏ حاليا‏,‏ ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين‏,‏ لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية‏.‏
وتوقع أن تتأثر أسواق الأسهم بالسلب إذا استمرت الأزمة في الولايات المتحدة لعدة أيام مقبلة‏,‏ لكنه يرجح التوصل الي اتفاق قبل أن يتفاقم المشهد‏.‏
من جانبه قال حازم بركات رئيس قطاع السمسر بأحد بنوك الاستثمار إن تأثير الأزمة الأمريكية علي أسواق المال العربية والمصرية متباين حيث هناك توقعات بتحول شريحة كبيرة من المستثمرين العرب بتحويل إستثماراتهم في أسواق المال الأمريكية إلي البورصات العربية وعلي رأسها البورصة المصرية‏,‏ خاصة في ظل عودة الاستقرار السياسي إلي الشارع المصري وتحسن المناخ الاستثماري في البورصة‏.‏ وأوضح أن أسواق الأسهم العربية والمصرية لم تشهد أي آثارا سلبية بعد الأعلان عن الأزمة الأمريكية وهو ما يبشر بمردود إيجابي علي أسواق المال‏.‏
من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه لا يتوقع أن تصل الأسواق إلي مرحلة طوارئ‏,‏ وأن يضطر اليابان والصين لبيع سندات‏,‏ لكن لن يكون الوضع بصالح من يملك تلك السندات بفعل ما يحصل بسبب الخلاف المحتدم حول الميزانية مضيفا أن ما يحصل توقف جزئي للمؤسسات الفيدرالية وخسائر يومية ستتكبدها الحكومة الأميركية‏.‏ وأضاف أن‏17‏ من الشهر الجاري سيكون الأخطر‏,‏ وهو الحاجز الذي ستهل آلية الولايات المتحدة في الحد الأقصي‏,‏ وإن لم تستطع الولايات المتحدة إقراض المال الكافي فهي تواجه تعثرا في سداد الديون‏.‏
رابط دائم :