وزيرة البيئة: التنمية المستدامة أهم البنود المقترحة في الدستور القادم

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، أن من أهم مواد البيئة المقترحة في الدستور المصري القادم، أن للمواطن الحق في بيئة نظيفة تتفق مع مواثيق البيئة والتنمية المستدامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمعاهدات التي تصادق مصر عليها، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على البيئة وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية كمبدأ أساسي للتنمية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته الوزيرة مع الدكتور أحمد خيري ممثل لجنة الخمسين بالوزارة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدولة لشؤون البيئة بالمعادي، بحضور العديد من قياداتها، لمناقشة مواد البيئة في الدستور المصري القادم.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع ناقش مواد مهمة، منها أن تنظم الدولة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها، وحماية البيئة، والتنوع البيولوجي بمنظومة قانونية وتشريعية بموجب هذا الدستور، وأن تتبنى استراتيجية للعدالة البيئية تحقق الاقتصاد الأخضر، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وتحديات التنمية المستدامة، ومنها نضوب الموارد البيئية، والتعامل مع مشكلة الغذاء وتغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة والكيماويات والنفايات الخطرة، وما يستجد من القضايا البيئية.
وأشارت أنه لابد من أن تدعم الدولة الجهات البحثية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وقضايا التنمية، وترسيخ مبادئ الحقوق البيئية، بما فيها الحق في المعرفة.
ومن جانبه، عرض الدكتور أحمد خيري ممثل لجنة الخمسين، خلال الاجتماع، القراءة الأولى لمواد البيئة في الدستور، حيث تضمنت 5 مواد، هي أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء لجموع المصريين، وأن تكون الموارد الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بحمايتها، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فيها.
وأضاف خيرى، أنه يجب أن يكون لكل شخص الحق في بيئة صحية، وتلتزم الدولة بحماية نهر النيل وتحقيق الأمن البنائي، وحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها والمحميات الطبيعية، ويحظر التعدي عليها.