انطلقت جلسات الحوار الوطني في تونس، اليوم السبت، بعد تأخر لأكثر من ساعة تسبب به عدم توقيع حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، على وثيقة خريطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية. وقال رئيس الاتحاد العام للشغل، حسين العباسي، إن تونس في حاجة للتكاتف وعدم إقصاء أحد من الحياة السياسية، مضيفا: "الحوار الوطني من شأنه حل الأزمة السياسية الحالية". وشدد العباسي، خلال كلمته، على أن جميع الأطراف السياسية عليها تحمل مسؤولياتها تجاه تونس، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية». من جهته أكد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أن بلاده تمكنت من التصدي إلى جميع المحاولات للإخلال بالاتجاه الديمقراطي، مشيرا إلى أن "هناك من يخططون لضرب الاستقرار في تونس". وأشار إلى أنه يجب "إيجاد حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالشعب التونسي". وكان الاتحاد العام للشغل، الذي كان وسيطا في الأزمة رفقة (منظمة الأعراف، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، دعا كل الأطراف السياسية إلى الالتزام بخطة الخروج من الأزمة، القاضية باستقالة الحكومة التي تقودها النهضة بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحوار، وتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن تتفق القوى السياسية على قانون الانتخاب، وتحدد جدول زمنيا للاقتراع. وذكرت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء» الحكومية، أن ممثلي المنظمات الراعية للحوار والترويكا الحاكمة اجتمعوا في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس من أجل حل الخلاف بشأن التوقيع على خريطة الطريق قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار. تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة أكدت قبولها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة السياسية، إلا أن الحكومة التي تقودها الحركة قالت إنها "لن تستقيل"، قبل الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة.