انطلاق جلسات الحوار الوطني في تونس بعد تأخر

بدأت جلسات الحوار الوطني في تونس بعد تأخر تسبب به عدم توقيع حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، على وثيقة خريطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها تونس.
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان وسيطا في الأزمة رفقة "منظمة الأعراف، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كافة الأطراف السياسية إلى الالتزام بخطة الخروج من الأزمة، القاضية باستقالة الحكومة التي تقودها النهضة بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحوار، وتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن تتفق القوى السياسية على قانون الانتخاب، وتحدد جدول زمنيا للاقتراع.
وكانت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الحكومية ذكرت في وقت سابق أن ممثلي المنظمات الراعية للحوار والترويكا الحاكمة اجتمعوا في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس من أجل حل الخلاف بشأن التوقيع على خريطة الطريق قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار.
تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة أكدت قبولها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة السياسية، إلا أن الحكومة التي تقودها الحركة قالت إنها "لن تستقيل"، قبل الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون تونسيون أن "الحكومة والحركة تتقاسمان الأدوار السياسية" في هذا الإطار، من أجل "كسب المزيد من الوقت"، وتوقعوا أن ينطلق الحوار "متعثرا."