«الشغل» يحمل «النهضة» عرقلة الحل بتونس

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، الترويكا الحاكمة في البلاد، خاصة حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة، مسؤولية عرقلة الحل السياسي للأزمة في البلاد.
وطالب الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، حركة النهضة، "برد واضح وسريع على خريطة الطريق"، القاضية بتشكيل حكومة جديدة غير حزبية بدلا عن حكومة علي العريض الحالية، محذرا في الوقت نفسه من "نتائج سلبية في حال التأخير والمماطلة".
ويستند الائتلاف الحاكم في تونس حاليا على ثلاث قوى سياسية هي: حركة النهضة الإسلامية التي تتولى رئاسة الحكومة، والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأس البلاد بقيادة المنصف المرزوقي، والتكتل من أجل الديمقراطية على رأس المجلس التأسيسي.
ووافق ائتلاف للمعارضة التونسية، الجمعة، على بدء محادثات مباشرة مع الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة بشأن خطة انتقالية تقدم بموجبها الحكومة استقالتها لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات جديدة.
وتتهم المعارضة العلمانية حركة النهضة الحاكم بالتهاون مع "متشددين" يشتبه بمسؤوليتهم عن اغتيال المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي، وهو الحادث الثاني في ستة أشهر، ونظمت على إثره مظاهرات احتجاج كبيرة تطالب باستقالة الحكومة فورا. وقبلت حركة النهضة بالفعل خطة المفاوضات بعد أن أبدت بعض التحفظات الأولية عليها.
وقال الباحث السياسي التونسي بحري العرفاوي ل"سكاي نيوز عربية" "إن الخناق بدأ يضيق على حركة النهضة"، واصفا الحركة بأنها "تناور ولا تحاور"، وأضاف أنها "مازالت مستمرة في تعيين كبار المسؤولين من داخلها في مفاصل الدولة".
وانتقد اقتراح حركة النهضة ب"تشكيل حكومة انتخابات"، واصفا الاقتراح بأنه "بدعة سياسية"، لا سيما أن "هناك هيئة عليا للإشراف على الانتخابات". وأشار إلى أن جميع القوى السياسية في البلاد تقوم حاليا "بحساباتها على أساس الانتخابات القادمة"، إلا أنه رجح أن "يحسم الشارع التونسي وحده" الجدل السياسي الدائر في البلاد.
ولم يستبعد العرفاوي إمكانية تكرار السيناريو المصري في تونس، وقال إن "هذ وارد في تونس، لكن ليس من جهة وزارة الدفاع، بل من جهة وزارة الداخلية"، معربا عن خشيته من "مغامرة من الداخلية أو الثكنات العسكرية" قد تهدد الأمن والاقتصاد المتهورين أصلا في البلاد.
بدوره قال الباحث السياسي خالد عبيد ل"سكاي نيوز عربية" إن الائتلاف الحاكم "لم يقبل حقيقة خريطة الطريق، ولذلك، فإن أمين الاتحاد العام للشغل يطلب موافقة صريحة واضحة على الخريطة، وإلا فإن البلاد لا تحتمل عواقب هذا الرفض".
واتهم المنظمات المتحالفة مع الاتحاد العام للشغل بأنها "تريد أن تحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن التدهور السياسي في البلاد للائتلاف الحاكم، خاصة النهضة"، متسائلا: "هل سيؤدي ذلك إلى الخروج من النفق المسدود، ووقف حوار الطرشان؟".