احتجاجات يقودها إسلاميون للمطالبة باستقالة الحكومة التونسية

شارك آلاف التونسيين، مساء أمس السبت، في مسيرة جابت أرجاء العاصمة للمطالبة باستقالة الحكومة التي يقودها الإسلاميون، بينما تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد نظم ائتلاف من جماعات المعارضة يعرف باسم "جبهة الخلاص الوطني" هذه المسيرة، التي تدعو إلى استقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي الذي انتخب في عام 2011 لكتابة الدستور.
وأدى اغتيال سياسي معارض في يوليو، في حادثة هي الثانية من نوعها في ستة أشهر، إلى حالة استقطاب حادة في البلاد وانسحاب 60 نائبا معارضا من المجلس المؤلف من 217 عضوا.
ولم تسفر المفاوضات التي توسط فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل" عن النتائج المرجوة.
ومنذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، تواجه تونس صعوبات في انتقالها إلى الديمقراطية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن، السبت، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بين الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة.
وقال رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" حسين العباسي السبت إن الاتحاد سلم المعارضة اقتراحاً من الترويكا الحاكمة، وسيسلم لاحقاً هذه الترويكا اقتراحاً من المعارضة يتضمن تصور كل طرف للخروج من الأزمة السياسية في تونس.
وفي ختام اللقاء مع عباسي صرح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الذي يمثل المعارضة أنهم "ردوا على اقتراحات الترويكا" مضيفاً أنهم قدموا مقترحات "فعلية وملموسة تستجيب للوضع المتأزم انطلاقاً من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل."
ولم يكشف عباسي والهمامي الأفكار التي يجري تداولها بين الفريقين.
إلا أن الهمامي أكد مع ذلك صحة "التسريبات في الإعلام" التي تقول أن حركة النهضة مع حليفيها العلمانيين اقترحوا أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها في نهاية سبتمبر في ختام "حوار وطني" للاتفاق على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى النقاط الخلافية الأخرى مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي.
إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تنظيمات المعارضة تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل البدء بأي حوار.