«لا للمحاكمات العسكرية»: الجيش لابد أن يكون خاضعا للشعب ويحمي حريته

قال هشام مؤنس، عضو نقابة الصحفيين، إن النقابة ترفض مثول أي مدني أمام المحاكمة العسكرية، مضيفًا لابد أن يستمر نظام المجتمع المدني لإيقاف المحاكمات العسكرية حتى لا يستمر سيفها بالتسليط على المدنيين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بنقابة الصحفيين، للمطالبة بإلغاء المادة (198) التي تقضي بمحاكمة المدنيين عسكريًا حال قيامهم بأي أفعال تضر القوات المسلحة، سواء بالاعتداء على أفرادها أو منشآتها.
فيما قال أحمد راغب، محامٍ حقوقي، وعضو «لا للمحاكمات العسكرية»، إنهم تقدموا إلى لجنة الخمسين بطلب لإلغاء المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أنهم سيستمرون في الضغط حتى يتم تحقيق مطلبهم.
وأوضح «راغب»، أن القوات المسلحة لابد أن تكون خاضعة للشعب، وتراعي الشعارات التي طالب بها من حرية وكرامة إنسانية، مضيفا أن القضاء المدني قادر على أن يكفل سرية المعلومات، والحكم بسرعة في القضايا العاجلة.