يبدأ فريق من الخبراء التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمتهم في سوريا اليوم، لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية. وسيجري الفريق محادثات في دمشق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين لوضع الترتيبات التنفيذية للقيام بجولة على تسعة عشر موقعا لتخزين الأسلحة في أنحاء سوريا، ولوضع خطة لتدميرها. وكان الفريق قد وصل إلى دمشق، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 والقاضي بتفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية. ووصل الفريق دمشق عن طريق البر عبر الحدود مع لبنان في قافلة تألفت من 15 سيارة. وقال مراسل بي بي سي في دمشق إن القافلة ضمت 35 شخصا بينهم 20 خبيرا و 15 إداريا فضلا عن معدات لتنفيذ مهمتهم في سوريا. ولم يدل الفريق بأي تصريحات لدى وصوله إلى مقر إقامته في فندق "فور سيزنز" بدمشق. ويتكون الفريق الذي لم تحدد بعد مدة زمنية لانهاء مهمته من علماء في الكيمياء وأطباء شرعيين ومتخصصين في الأسلحة الكيمياوية. وتدخل مهمة فريق الخبراء في إطار اتفاق كان قد أبرم بين الولاياتالمتحدةوروسيا، وصدق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت سوريا إنها ستنفذ بنود الاتفاق. ويواجه الخبراء مهمة مرهقة ومعقدة، حيث إنهم مطالبون، لأول مرة، بتدمير أسلحة كيمياوية في منطقة حرب. وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن سبعة من أصل 19 موقعا بها أسلحة كيمياوية، موجودة في مناطق قتال. ويقول مراسل بي بي سي، جيم موير، في بيروت إنه من الصعب على الخبراء الوصول إلى تلك المناطق، وإن العملية تتطلب تطبيق هدنة فيها. وكان فريق من مفتشي الأممالمتحدة قد غادر سوريا الاثنين بعد إنهاء مهمته الثانية عقب التحقيق في استخدام غاز السارين، في ريف دمشق، الذي أصدر بعده تقريرا مبدئيا، يؤكد استخدام هذا الغاز على نطاق واسع، في هجوم 21 أغسطس/آب. وسيصدر فريق المفتشين، الذي يقوده السويدي، آكي سلستروم، تقريره الشامل بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. وتتهم الدول الغربية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، باستخدام الأسلحة الكيمياوية في حربها على المعارضة المسلحة، بينما تقول الحكومة السورية إن "الجماعات المسلحة" هي التي نفذت الهجوم بغاز السارين. ويعتقد أن سوريا تملك نحو 1000 طن من غاز السارين وغاز الخردل، وأسلحة كيمياوية محظورة أخرى، تخزنها في مواقع مختلفة. وقد كشفت عن هذه الترسانة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تنفيذا لبنود الاتفاق بين روسيا وأمريكا.
