خارطة اقتصادية بلا تفاصيل فى مؤتمر «المال والتمويل»

فى التاسعة من صباح أمس توافد المئات إلى قاعدة عايدة فى فندق ماريوت بالزمالك لحضور المؤتمر التاسع للمال والتمويل الذى غابت عنه وجوه القطاع الخاص البارزة، وإن كان نجح فى ضم وزراء المجموعة الاقتصادية.
على مائدة الحوار فى الندوة الافتتاحية طرح هشام الخازندار، العضو المنتدب لمجموعة القلعة، على وزراء التخطيط والاستثمار والمالية سؤالا حول خارطة الطريق الاقتصادية التى لا يتحدث عنها الكثيرون فى غمار الجدل حول خارطة الطريق السياسية، وما هو الهدف الذى تسعى الحكومة المؤقتة للوصول اليه خلال الاشهر القادمة مع الانتهاء من الإجراءات المؤهلة لانتخاب سلطة جديدة.
وبينما اجاب الوزراء على بعض التساؤلات المثارة كتفاصيل خطة الاستثمارات العامة الجديدة وسياسات الاجور، فإنهم تركوا اسئلة اخرى بغير اجابة كمخططات الحكومة لإعادة هيكلة الطاقة.
الانفاق على السياسات الاجتماعية احتل أيضا جزءا مهما من النقاش مع الوزراء عن خارطة الطريق بعد 30 يونيو، وفى هذا السياق اشار وزير المالية، أحمد جلال الى ان الحكومة تعترف بأن هناك مجالات لا يوجد عليها الانفاق الكافى كالمجال الصحى الذى اعتبر ما يخصص له «قليل للغاية»، الا ان جلال لم يوضح ما هى المخططات الحكومية لتحسين الانفاق فى مجال السياسات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح جلال أن «زيادته تعنى مساعدة أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يعيشون حياة كريمة ولا يعنى زيادة جميع الدرجات بنفس المستوى ولكن سيكون هناك قدر من التدرج»، رافضا الإفصاح عن تكلفة القرار.
وقد لحق جلال بالندوة فى العاشرة والربع صباحا، معتذرا عن تأخيره باسلوبه اللبق والارستقراطى «إلى جانب أزمة المرور التى لم تنجح الحكومة الحالية فى حلها إلى الآن، كان هناك سبب آخر وأهم لتأخيرى وهو إجرائى مكالمة هاتفية صباحا مع وكالة موديز للتصنيف الائتمانى».
لقد أعدت الوكالة تقريرا عن مصر، «ولكننى وجدتها تتحدث عن مصر التى لا أعلمها، وكان لا بد أن أصحح صورة الاقتصاد المصرى فى نظرها»، على حد تعبير جلال الذى قرأ تقرير موديز الذى رصد اوضاع الاقتصاد المصرى حتى يونيو الماضى، وأغفل التغيرات «الكبيرة» التى حدثت فى الاقتصاد خلال الاشهر الاولى من تولى الحكومة المؤقتة مهامها كنجاحها فى تخفيض تكاليف الديون الحكومية، برأى جلال.
العربى قلق على النمو
وزير التخطيط، أشرف العربى، الذى أبدى قلقه من ضعف معدلات النمو الاقتصادية، والتى تساوى تقريبا معدلات نمو السكان بما يعنى ان نصيب الفرد من الدخل لم يزد تقريبا خلال الفترة الماضية، ركز فى حديثه على الاستثمارات العامة، التى زادت الحكومة من مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه عما هو مقدر لها فى الموازنة، كأداة لتحريك قطاعات راكدة وفى الوقت نفسه تحسين الخدمات العامة وتوفير الوظائف للمواطنين.
وفى سياق حديثه عن الاستثمارات التى ستحسن من الخدمات للمواطنين، قال العربى ان الحكومة زادت من الانفاق على موازنة الصيانة، لتبلغ 4.8 مليار جنيه، تشمل اعمال صيانة للطرق والمحطات، «وهى أكبر موازنة للصيانة فى تاريخ مصر»، وكذلك اضافة اكثر من 800 الف اتوبيس نقل عام قبل نهاية العام المالى الحالى والانتهاء من المرحلة الثانية من مترو الانفاق فى مارس القادم. هذا الى جانب توصيل الغاز الى 800 الف وحدة سكنية، وهو ما يوفر 1.1 مليار جنيه من دعم البوتاجاز، وانشاء 131 محطة مياه وصرف و871 مزلقانا، مشيرا الى ان الحكومة ستعلن عن كل التفاصيل الخاصة بتلك المشروعات حتى يشارك المجتمع فى محاسبة الحكومة على الالتزام بتنفيذها.
ولدعم قطاع الانشاء كثيف التشغيل ستبدأ الحكومة الاسبوع الحالى فى صرف مستحقات متأخرة للمقاولين، بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما ستوجه نصف مليار جنيه لمساندة المصانع المغلقة وستنتهى من تطوير 36 منطقة صناعية قبل نهاية يونيو 2014 منهما 15 منطقة فى الصعيد، بحسب وزير التخطيط.
حل 80 مشكلة للمستثمرين
أما أسامة صالح وزير الاستثمار فإنه ركز على جذب الاستثمارات الاجنبية كأحد محاور خارطة الطريق الاقتصادية، حيث اشار الى اتفاقه مع مجلس الاعمال للتفاهم الدولى، مؤسسة امريكية تضم 40 شركة من اكبر الشركات بالولايات المتحدة، على زيارة وفد من المجلس لمصر فى الربع الاول من العام القادم.
كما ستتبنى الحكومة اجراءات لتنشيط سوق المال وتوفير تمويل للاستثمار من خلاله، كتبسيط سوق السندات ودراسة قيد وطرح بعض الشركات المشتركة، بين القطاعين العام والخاص، فى البورصة، مرجحا ان يكون هناك طرح او اثنان من هذه الطروحات قبل نهاية العام وستكون فى مجال القطاع المالى او البترول.
كما ستبدأ الحكومة فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة من صندوق بداية، برأس مال 134 مليون جنيه، حيث ستعلن خلال ايام عن اوائل الشركات المستفيدة منه، وفقا لصالح.
المشكلات القانونية كانت احد ابرز النقاط التى اشار لها صالح فى حديثه عن تهيئة المناخ للاستثمار، وقال انه تم حل اكثر من «80 مشكلة» للمستثمرين من خلال الحكومتين الحالية والسابقة.
وبالرغم من تعليقه خلال المؤتمر بأنه فى مجال الاحكام القضائية الصادرة بخصوص الاستثمار «سننفذ الاحكام ولكننا نبحث كيف سنتعامل معها ومع الجانب الذى يخص المستثمر» الا انه قال فى رد على اسئلة للصحفيين بخصوص الحكم الصادر أمس الأول بإلغاء خصخصة النيل لحليج الاقطان، انه من الصعب تنفيذ هذا الحكم نظرا الى ان هذه الشركة مطروحة فى البورصة واسهمها موزعة على الف مستثمر وهؤلاء لا يمكن الزامهم باعادة الشركة للقطاع العام، مشيرا الى ان الوزارة ستتشاور مع القاضى الذى اصدرالحكم حول كيفية التعامل مع هذه الحالة