الحكومة تتبنى خطة اقتصادية توسعية تراعى العدالة الاجتماعية

4٫8 مليار جنيه لإصلاح المرافق وصرف 2٫5 مليار للمقاولين الأسبوع المقبل

أعلنت المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور حازم الببلاوى أمس عن تفاصيل خارطة الطريق الخاصة بالملف الاقتصادى، وأكدت أن المؤشرات الاقتصادية منذ بداية يوليو الماضى وحتى الآن تشير إلى تحسن ملحوظ فى الأداء الاقتصادى، ومنها تحسن الاحتياطى الأجنبى وانخفاض تكلفة التمويل بما يصب فى صالح تنفيذ الخطة التوسعية العاجلة.
وتعهدت الحكومة أن تتضمن الخطة العاجلة مزيداً من الاهتمام بالبعد الاجتماعى تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن أهم أهداف الخطة هو تحقيق معدلات نمو تصل إلى 3.5% خلال العام المالى الجارى مقارنة بمتوسط قدره 2% خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى العمل على زيادة نصيب الفرد من الدخل، وتشغيل العمالة وزيادة معدلات الاستثمار.
وأكد أن معدلات الاستثمار فى مصر لا تزال عند مستوى منخفض جداً عند مستوى 14% وهو لا يلبى طموحات المرحلة، إذا ما قورن بنحو 22% معدل الاستثمار فى 2008، و30% فى الدول التى حققت قفزات اقتصادية.
وكشف العربى عن أن الخطة التوسعية العاجلة للعام المقبل والتى تضمنت ضخ 22 مليار جنيه استثمارات جديدة تحتوى على مضاعفة مخصصات صيانة البنية التحتية من شبكات مياه وطرق وصرف صحى وغيرها بواقع 4.8 مليار جنيه، مشيراً إلى توجيه 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولات المتأخرة على الحكومة الأسبوع الجارى، وهو ما يسهم فى تنشيط قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة، فضلاً عن 500 مليون جنيه لصالح المصانع المتعثرة.
وأضاف أن الحكومة وضعت القطاعات الخدمية على رأس أولوياتها فى الخطة العاجلة، حيث سيتم افتتاح الخط الجديد من مترو الأنفاق إلى مصر الجديدة العام المقبل، وسيتم تحديث أسطول النقل العام وإضافة 800 أتوبيس جديد فى القاهرة تعمل بالغاز الطبيعى.
وتضمنت الخطة توصيل الغاز لنحو 800 ألف وحدة سكنية بما يوفر 1.1 مليار جنيه من حصيلة الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، كما سيتم الانتهاء من 131 محطة محطة صرف صحى.
وأضاف العربى أنه سيتم توفير تفاصيل ما يتحقق إنجازه من الخطة الاقتصادية أولاً بأول للمواطنين ترسيخاً لمبدأ الشفافية ومحاسبة ومتابعة الوزارات.
من جانبه، كشف أسامة صالح عن استهداف الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات جنيه جديدة لتصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بنحو 160 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال عدة محاور أساسية تتضمن تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب حيث تم الانتهاء من تسوية نحو 80 حالة منها مؤخراً.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت خلال ال 9 شهور الماضية بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل 2 مليار فى الوقت السابق.
وكشف عن أن الوزارة تعكف على إعداد حزمة تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمى، ومن بينها إنشاء صندوق بقيمة 134 مليون جنيه للمساهمة فى رؤوس أموال الشركات إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمى إلى الرسمى عبر إعفاءات ضريبية عن السنوات السابقة للتأسيس، وهو ما أدى إلى تأسيس 200 شركة جديدة.*