هشام رامز: يجب إلغاء المادة «115» من قانون العقوبات لأنها ستكبل التطوير

طالب هشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة تعديل المادة 115 من قانون العقوبات، معللا ذلك بأنها ستكبل التطوير والتقدم فى الحكومة حيث أن كل موظف سيخشي اتخاذ قرار لأنه يعتقد أنه سيعاقب عليه بالحبس، على حد قوله.
وأوضح «رامز»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» الذى يذاع على فضائية «سي بي سي»، اليوم الاحد، أن وزير المالية لن يستطيع فعل شئ بدون طاقم العمل, والأيدي المرتعشة ستظل موجودة طالما هناك اتهامات بإهدار المال العام، على حد وصفه.
وأشار «رامز» إلى أن الحكومة هي المسئولة عن المشاريع و البنك المركزي للمساعدة فقط, وأن مقابلة الوفد القطرى ومحافظ البنك المركزي القطرى بالأمس فى أبوظبي كانت بعيدة عن السياسة.