دعت جمعية الدفاع عن عمال مصر، جميع المفصولين على مستوى الجمهورية وفي مختلف القطاعات العمالية، بالتظاهر أمام وزارة القوى العاملة والهجرة، بعد غد الأحد، للمطالبة باسترداد حقوقهم التي وصفوها ب«المشروعة». وطالبت الجمعية، وزير القوى العاملة بإصدار قرار بحق عودة المفصولين لأعمالهم، وفق خارطة طريق وآليات تنفيذ حقيقية توقع من الوزير شخصيًا، وصرف نصف الأجر الشامل للعامل المفصول حاليا، خلال مراحل التقاضي حتى صدور حكم، والوقف الفوري لعمليات الفصل التعسفي قبل العرض على المحكمة المختصة. وشددت الجمعية على ضرورة تنفيذ الوعود الثلاثة الشهيرة لوزير القوى العاملة (عودة المفصولين- قانون الحريات النقابية - حد أدنى للأجور والمعاشات"، ووضع حد أدنى للأجر التأميني لا يقل عن "650 جم" للأجر الأساسى، وإصدار قرار جمهوري بعودة المفصولين لأعمالهم فورا وصرف مستحقاتهم المالية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.