تصاعد معدل الإضرابات العمالية للمطالبة بصرف المستحقات المالية.. والانتهاء من مسودة مشروع قانون الحريات النقابية.. والقضاء يحكم بعودة "عمر أفندى" للدولة.. ونشطاء يدشنون حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"

شهد الملف العمالى تصاعدا واضحاً مرة أخرى فى معدل الإضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث وصل عدد الاحتجاجات إلى 11إضراباً عمالياً، للمطالبة بصرف المستحقات المالية والحوافز والأرباح المستحقة والمتأخرة، فدخل اليوم العشرات من العاملين بمصنع دمياط للغزل والنسيج فى إضراب عن العمل بساحة المصنع، وتوقفت كافة الورديات عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وامتناع الإدارة عن صرف حوافزهم المتأخرة والبالغ قيمتها 168يوماً.
وتظاهر المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وقرروا الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بصرف المرتبات فى مواعيدها، واحتجاجا على عدم صرف حافز ال3 شهور السنوى، وطالبوا بصرف حافز بدل الأيام الإضافى قبل أجازة عيد الفطر المبارك، كما طالبوا برحيل المحاسب إبراهيم بدير المفوض العام للشركة.
وشكل عدد من العاملين حركة داخل المصنع أطلقوا عليها (تمرد)، لحصر مطالب العاملين بالمصنع وعرضها على الإدارة للاستجابة لهم.
ودخل عمال شركة السويس للحديد والصلب بالشركة للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين تعسفياً وهم 12 عاملا.
وحدد العمال مطالبهم المتمثلة فى عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعيه عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل وحصول العامل على نصيب عادل من الأرباح السنوية والتى تحققها الشركة نتيجة مجهود العامل وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل نتيجة كثرة المخاطر التى يتعرض لها العامل وقد تودى بحياته فى بعض الأحيان وقد كان هذا مصير العديد من زملائنا وإخواننا بالعمل وراحوا ضحايا كوارث شركة السويس للصلب.
نجحت القوات المسلحة بالغربية فى احتواء أزمة إضراب عمال شركة الغزل، حيث تم صرف مكافأة شهر ونصف للعاملين لاحتواء الأزمة بشكل مؤقت.
كما واصل العشرات من عمال سيتى جاز بالسويس اعتصامهم، احتجاجا على فصل عاملين من زملائهم والمطالبة بعودتهما للعمل وصرف جميع مستحقاتهما المالية، معلنين اعتصامهم أمام مقر الشركة، واتخاذ الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة- على حد وصفهم.
وواصل قرابة 2800 عامل بشركة السويس للصلب بمنطقة عتاقة الصناعية اعتصامهم داخل الشركة وإضرابهم لليوم التاسع، مطالبين بتحقيق مطالبهم، وهى "عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العامل على نصيب عادل من الأرباح السنوية، والتى تحققها الشر.
كما تظاهر العاملون بالهيئة المصرية للمصل واللقاح، بعد قرار رئيس الهيئة بتلبية مطالبهم بصرف مكافأة، خاصة بمناسبة عيد الفطر، فيما وافق الدكتور أسامة عبد الستار، رئيس مجلس إدارة هيئة المصل واللقاح، على صرف مكافأة 100 جنيه بدل غداء لكل العاملين، بالإضافة إلى صرف مبلغ 300 جنيه حدا أقصى مكافأة لكل العاملين بمناسبة العيد.
ونظم العاملون بشركة الورق للشرق الأوسط- سيمو، وقفة احتجاجية، نظرا لعدم حصولهم على بعض مستحقاتهم المالية، وما زال العمل بالمصانع متوقفا، واعتصم عدد من المسعفين وسائقى سيارات الإسعاف التابعين لهيئة الإسعاف المصرية، أمام مقر الهيئة، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، كذلك صرف مكافآت للعاملين نظرا للمخاطر التى تعرضوا لها خلال عملهم طوال الفترة الماضية، خاصة مع تواصل الاشتباكات فى مناطق متفرقة.
ونظم الإداريون من العاملين بالمعهد الفنى للتمريض بكلية طب طنطا، اعتصاما مفتوحا، بمكتب الدكتور أيمن السعيد عميد كلية طب طنطا داخل المجمع الطبى، احتجاجا على قرار الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة، بتعيين مجلس الإدارة، ونظم عدد من العاملين بفرع الهيئة العامة للرقابة الدوائية بالهرم الاعتصام عن العمل، للمطالبة بصرف مكافآتهم المالية.
أكد أحد العاملين ل"اليوم السابع"، أن المكافآت المالية الخاصة بهم لم تصرف منذ فترة، ويتم إعادتها لوزارة المالية- على حد قولهم.
وامتنع العشرات من عمال الوردية الأولى عن العمل، احتجاجا على رفض سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروع اعتماد الأرباح السنوية، مؤكدين أن السكرتير العام للمحافظة يرفض صرف أرباح العمال تحت دعاوى أنه ليس له سلطات محافظ.
فيما قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
وأعرب حسين لازم، رئيس اللجنة النقابية والعمالية للعاملين بشركات عمر أفندى، عن سعادته بالحكم الصادر برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.
وعلى الجانب الآخر، قامت الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة بإجراء حوارات مفتوحة حول مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، لتلقى الاقتراحات، ومناقشة كيفية التحرك من أجل إصدار قانون الحريات النقابية.
وتضمنت هذه اللقاءات التى عقدت فى القاهرة وفى الأقاليم وفى شرق لدلتا العمل من أجل أن يتضمن الدستور الجديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن يصون الدستور الحقوق الديمقراطية للعمال، وتحديد دور العمال فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن يتم تمثيل العمال داخل أماكن عملهم بنسبة 50% ، تفعيل قانون لسنة 54 وهو التمليك بالحد الأقصى وان لا يتعدى ال 100 فدان، أن يتم إلغاء الدورتين والتى كانت موجودة فى الدستور القديم والتى كانت تنص أن الحق فى الترشح هو لدورتين فقط.
وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 10 توصيات خلال مؤتمر "العمال وخارطة الطريق.. نحو مستقبل أفضل"، بحضور الجمعية العمومية، وتضمنت تعديل قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية، مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
تسود حالة من عدم الاستقرار داخل الأوساط العمالية نتيجة عدم إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين فى 1.4 مليون منشأة قطاع خاص بعد تأخر الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل فى عقد الاجتماع، والذى كان يعقد سنويا فى شهر يونيو بين ممثلى العمال وممثلى أصحاب الأعمال برعاية الحكومة لصرفها بدءا من الشهر الجارى رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضه مع التشريعات الوطنية، واتفاقية العمل الدولية، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر سنة 1957.
وتقدم عدد من المراكز الحقوقية والعمالية بمقترحات لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل، والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية، ويأتى هذه المقترحات بدعم وتضامن من 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية.
فيما دشن عدد من النشطاء العماليين حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"، والتى تسعى لتقييم دور الحكومة فى تنفيذ الوعود التى قطعتها على نفسها فى المجال العمالى، ومدى التزامها بتنفيذ تلك المطالب.
وأشارت الحملة إلى مطالب العمال التى تمثلت فى الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، والإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى للأجور ب2000 جنيه والحد الأقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال.
وطالبت الحملة بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات للقطاع العام، مع تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء نظام شركات توريد العمالة، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال.
ودعت الحملة إلى حل مشاكل العمالة غير المنتظمة "الباعة الجائلين، الصيادين، الفلاحين عمال الأجرة، عمال البناء"، مع إسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم فى إدارتها، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مدحت
زكريا
تحقيقات
ص شركة عمر أفندى
تصاعد معدل الإضرابات العمالية للمطالبة بصرف المستحقات المالية.. والانتهاء من مسودة مشروع قانون الحريات النقابية.. والقضاء يحكم بعودة "عمر أفندى" للدولة.. ونشطاء يدشنون حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"
كتبت أمنية الموجى
شهد الملف العمالى تصاعدا واضحاً مرة أخرى فى معدل الإضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث وصل عدد الاحتجاجات إلى 11إضراباً عمالياً، للمطالبة بصرف المستحقات المالية والحوافز والأرباح المستحقة والمتأخرة، فدخل اليوم العشرات من العاملين بمصنع دمياط للغزل والنسيج فى إضراب عن العمل بساحة المصنع، وتوقفت كافة الورديات عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وامتناع الإدارة عن صرف حوافزهم المتأخرة والبالغ قيمتها 168يوماً.
وتظاهر المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وقرروا الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بصرف المرتبات فى مواعيدها، واحتجاجا على عدم صرف حافز ال3 شهور السنوى، وطالبوا بصرف حافز بدل الأيام الإضافى قبل أجازة عيد الفطر المبارك، كما طالبوا برحيل المحاسب إبراهيم بدير المفوض العام للشركة.
وشكل عدد من العاملين حركة داخل المصنع أطلقوا عليها (تمرد)، لحصر مطالب العاملين بالمصنع وعرضها على الإدارة للاستجابة لهم.
ودخل عمال شركة السويس للحديد والصلب بالشركة للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين تعسفياً وهم 12 عاملا.
وحدد العمال مطالبهم المتمثلة فى عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعيه عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل وحصول العامل على نصيب عادل من الأرباح السنوية والتى تحققها الشركة نتيجة مجهود العامل وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل نتيجة كثرة المخاطر التى يتعرض لها العامل وقد تودى بحياته فى بعض الأحيان وقد كان هذا مصير العديد من زملائنا وإخواننا بالعمل وراحوا ضحايا كوارث شركة السويس للصلب.
نجحت القوات المسلحة بالغربية فى احتواء أزمة إضراب عمال شركة الغزل، حيث تم صرف مكافأة شهر ونصف للعاملين لاحتواء الأزمة بشكل مؤقت.
كما واصل العشرات من عمال سيتى جاز بالسويس اعتصامهم، احتجاجا على فصل عاملين من زملائهم والمطالبة بعودتهما للعمل وصرف جميع مستحقاتهما المالية، معلنين اعتصامهم أمام مقر الشركة، واتخاذ الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة- على حد وصفهم.
وواصل قرابة 2800 عامل بشركة السويس للصلب بمنطقة عتاقة الصناعية اعتصامهم داخل الشركة وإضرابهم لليوم التاسع، مطالبين بتحقيق مطالبهم، وهى "عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العامل على نصيب عادل من الأرباح السنوية، والتى تحققها الشر.
كما تظاهر العاملون بالهيئة المصرية للمصل واللقاح، بعد قرار رئيس الهيئة بتلبية مطالبهم بصرف مكافأة، خاصة بمناسبة عيد الفطر، فيما وافق الدكتور أسامة عبد الستار، رئيس مجلس إدارة هيئة المصل واللقاح، على صرف مكافأة 100 جنيه بدل غداء لكل العاملين، بالإضافة إلى صرف مبلغ 300 جنيه حدا أقصى مكافأة لكل العاملين بمناسبة العيد.
ونظم العاملون بشركة الورق للشرق الأوسط- سيمو، وقفة احتجاجية، نظرا لعدم حصولهم على بعض مستحقاتهم المالية، وما زال العمل بالمصانع متوقفا، واعتصم عدد من المسعفين وسائقى سيارات الإسعاف التابعين لهيئة الإسعاف المصرية، أمام مقر الهيئة، وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، كذلك صرف مكافآت للعاملين نظرا للمخاطر التى تعرضوا لها خلال عملهم طوال الفترة الماضية، خاصة مع تواصل الاشتباكات فى مناطق متفرقة.
ونظم الإداريون من العاملين بالمعهد الفنى للتمريض بكلية طب طنطا، اعتصاما مفتوحا، بمكتب الدكتور أيمن السعيد عميد كلية طب طنطا داخل المجمع الطبى، احتجاجا على قرار الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة، بتعيين مجلس الإدارة، ونظم عدد من العاملين بفرع الهيئة العامة للرقابة الدوائية بالهرم الاعتصام عن العمل، للمطالبة بصرف مكافآتهم المالية.
أكد أحد العاملين ل"اليوم السابع"، أن المكافآت المالية الخاصة بهم لم تصرف منذ فترة، ويتم إعادتها لوزارة المالية- على حد قولهم.
وامتنع العشرات من عمال الوردية الأولى عن العمل، احتجاجا على رفض سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروع اعتماد الأرباح السنوية، مؤكدين أن السكرتير العام للمحافظة يرفض صرف أرباح العمال تحت دعاوى أنه ليس له سلطات محافظ.
فيما قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
وأعرب حسين لازم، رئيس اللجنة النقابية والعمالية للعاملين بشركات عمر أفندى، عن سعادته بالحكم الصادر برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.
وعلى الجانب الآخر، قامت الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة بإجراء حوارات مفتوحة حول مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، لتلقى الاقتراحات، ومناقشة كيفية التحرك من أجل إصدار قانون الحريات النقابية.
وتضمنت هذه اللقاءات التى عقدت فى القاهرة وفى الأقاليم وفى شرق لدلتا العمل من أجل أن يتضمن الدستور الجديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن يصون الدستور الحقوق الديمقراطية للعمال، وتحديد دور العمال فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن يتم تمثيل العمال داخل أماكن عملهم بنسبة 50% ، تفعيل قانون لسنة 54 وهو التمليك بالحد الأقصى وان لا يتعدى ال 100 فدان، أن يتم إلغاء الدورتين والتى كانت موجودة فى الدستور القديم والتى كانت تنص أن الحق فى الترشح هو لدورتين فقط.
وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 10 توصيات خلال مؤتمر "العمال وخارطة الطريق.. نحو مستقبل أفضل"، بحضور الجمعية العمومية، وتضمنت تعديل قانون العمل رقم "12" لسنة 2003، وإصدار قانون الحريات النقابية، مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر، مع تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
تسود حالة من عدم الاستقرار داخل الأوساط العمالية نتيجة عدم إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين فى 1.4 مليون منشأة قطاع خاص بعد تأخر الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل فى عقد الاجتماع، والذى كان يعقد سنويا فى شهر يونيو بين ممثلى العمال وممثلى أصحاب الأعمال برعاية الحكومة لصرفها بدءا من الشهر الجارى رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضه مع التشريعات الوطنية، واتفاقية العمل الدولية، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر سنة 1957.
وتقدم عدد من المراكز الحقوقية والعمالية بمقترحات لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل، والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية، ويأتى هذه المقترحات بدعم وتضامن من 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية.
فيما دشن عدد من النشطاء العماليين حملة "مطالب العمال نفذ يا نظام"، والتى تسعى لتقييم دور الحكومة فى تنفيذ الوعود التى قطعتها على نفسها فى المجال العمالى، ومدى التزامها بتنفيذ تلك المطالب.
وأشارت الحملة إلى مطالب العمال التى تمثلت فى الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية، والإصدار الفورى لقانون الحد الأدنى للأجور ب2000 جنيه والحد الأقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال.
وطالبت الحملة بوقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات للقطاع العام، مع تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء نظام شركات توريد العمالة، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال.
ودعت الحملة إلى حل مشاكل العمالة غير المنتظمة "الباعة الجائلين، الصيادين، الفلاحين عمال الأجرة، عمال البناء"، مع إسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم، وإتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم فى إدارتها، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.