توافد العديد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، خريجي دفعة 2010 و2011 إلى دار القضاء العالي، لتقديم تظلماتهم للمجلس الأعلى للقضاء. وتم تكليف المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة النقض بتلقي تلك الطلبات . وكان أكثر من 200 طالب تقدموا بتظلمات للمجلس الأعلى للقضاء، لإعادة النظر إليهم بعد استبعاد المجلس السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز لهم، واستبدالهم بعدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان. وكانت رئيس الجمهورية عادلي منصور رفض اعتمادهم وذلك بعد تقدم العديد من الطلاب بشكاوى لرئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار عادل سليمان يطالبونهم بإعادة المراجعة الكاملة للدفعة وهو ما تم بالفعل . وعلى الفور، خاطب الأعلى للقضاء جهاز الأمن الوطني لإرسال تحريات جديدة حول جميع المتقدمين للمسابقة، واستبعاد العناصر غير الملائمة وكذلك المنتمين لجماعة الإخوان وأيضا أبناء المستشارين الذين لم يبلغوا المجموع القانوني الذي حدده المجلس كمعيار لاختيار عضو النيابة، بالإضافة لمعايير الكفاءة والخبرة العلمية .