أوباما يحث على العودة لاتباع إجراءات الحد من انتشار الأسلحة النارية

حث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنصاره على اتباع إجراءات الحد من انتشار الأسلحة النارية، بعد أن أدت عمليات إطلاق نار جماعي في واشنطن وشيكاغو، خلال الأسبوع الأخير، إلى تسلط الأضواء من جديد على مشكلة عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وجعل أوباما، إجازة قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، إحدى أهم أولوياته بعد أن قتل مسلح 20 طفلا وستة بالغين في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في ديسمبر، مما أصاب الشعب الأمريكي بصدمة.
ولكن الكونجرس رفض مقترحاته، بفرض قيود على بيع أنواع معينة من الأسلحة النارية، واشتراط إجراء تحريات أكبر عن تاريخ المشتري، وعارضت جماعات حقوق السلاح هذه الإجراءات، قائلة إنها ستمثل خرقًا للحقوق الدستورية للأمريكيين.
وقال أوباما، في حفل عشاء في مؤسسة للتكتل السياسي للسود في الكونجرس، أمس السبت: "خضنا معركة جيدة في وقت سابق من العام الجاري ولكننا لم نكملها وهذا يعني أنه علينا أن نحصل على دعم وأن نستأنفها.. مادام هناك من يقاتلون للتيسير بقدر الإمكان على وضع الأشخاص الخطيرين أيديهم على الأسلحة، فعلينا أن نعمل بجد بقدر الإمكان لصالح أولادنا للقيام بمزيد من العمل لجعل الأمر أكثر صعوبة".
وانتقلت إدارة أوباما إلى حد كبير إلى أولويات أخرى منذ هزيمة إجراءات الأسلحة النارية في الكونجرس، ولكن سلسلة من جرائم إطلاق النار التي وقعت في الآونة الأخيرة، جعلت هذه القضية تتصدر عناوين الأخبار من جديد.
ويوم الاثنين الماضي، قتل مقاول حكومي 12 شخصًا خلال إطلاق نار عشوائي في نيفي يارد بواشنطن، قبل أن تقتله الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار.
وأطلق أشخاص يشتبه بأنهم أفراد في عصابات، الخميس الماضي، النار في متنزه في شيكاغو (مسقط رأس الرئيس أوباما)، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا من بينهم طفل عمره ثلاث سنوات.