القطاع الخاص يتحفظ على ال1200 جنيه حدًا أدنى للأجور

يصعب تطبيق 1200 جنيه حدا أدنى للأجور على جميع قطاعات الصناعات المصرية، هذا ما اتفق عليه رجال الأعمال، الذين اتصلت بهم «الشروق»، لمعرفة رد فعلهم على قرار مجلس الوزراء الصادر مساء أمس الأول، بزيادة الحد الأدنى للأجر فى القطاع الحكومى من 732 إلى 1200 جنيه وإمكانية تطبيقه. «هذا قرار غير سليم»، هكذا بدأ أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى للكابلات الكهربائية. كلامه، مضيفا: «نحن فى شركتنا نطبق هذا الحد، بل ويزيد فى كثير من الأحيان، لكن هناك بعض القطاعات مثل الملابس والغزل والنسيج لا تتحمل هذا المبلغ».
كما أن الحكومة تعانى من معدل بطالة مرتفع، فكيف تخطط لامتصاص هذا العدد الكبير من العاطلين فى الوقت الذى تكبل فيه القطاع الخاص بكل هذه الالتزامات؟، يتساءل السويدى.
ويقول وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين وصاحب مصانع الهلال والنجمة، «لقد اجتمعنا مع وزير التخطيط، واتفقنا على حد أدنى للأجور الشاملة 1000 جنيه»، متحفظا على إمكانية رفع هذا الحد إلى 1200 جنيه بصفة الزامية.
«هل الصانع بات الطرف الوحيد الذى يتم استنزافه هذه الأيام؟ نحن نتحمل بنودا كثيرة غير الحد الأدنى للراتب مثل البدلات، والتأمينات، واقتربنا أن نغلق أبواب مصانعنا ونجلس فى البيت»، بحسب قول هلال مشيرا إلى أن توفير هذا الحد الأدنى من قبل القطاع الخاص يتطلب بعض الحوافز الإضافية من قبل الحكومة.
ويضرب صاحب مجموعة الهلال والنجمة مثالا بتخفيض نسبة التأمينات، التى يحملها الصانع من 26% إلى 20%، على أن يتحمل العامل منها 5% مثلا. كانت الحكومة قد اقترحت على العمال ورجال الأعمال، خلال اجتماع المجلس القومى للأجور الثلاثاء المقبل، حدا أدنى للقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و800 جنيه للمؤهلات الأقل، ولكن لم يتم الاتفاق على رقم محدد بنهاية الاجتماع، ومن المقرر عقد اجتماع آخر صباح الأحد المقبل.
وبينما يرى رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، أن ال1200 جنيه مبلغ عادل جدا من الناحية الاجتماعية، إلا أنه يرى أنه لا يجب تطبيقه على كل القطاعات سواسية، «فهناك قطاعات يجب استثنائها، مثل الغزل والنسيج، فهذه المصانع، والتى تضم أعدادا هائلة من العاملين، ستغلق أبوابها إذا تم الزامها بهذا المبلغ»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن 1200 جنيه يجب أن تكون شاملة جميع الحوافز والبدلات التى يتحملها صاحب المصنع. و»لذلك يجب أن نتعرف على البرنامج بدقة لتحديد موقف الصناعة».
«نحن نتاجر فى مصر بقضية العمال، وهذا نوع من أنواع المزايدة التى تضر ولا تنفع. الدولة لها الحق أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بالعاملين فى القطاع الحكومى، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فهى ليس من حقها أن تتدخل فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل، فهذه العلاقة تخضع للعرض والطلب»، يقول محمد المرشدى، صاحب مصنع المرشدى للغزل والنسيج