أستاذ الاقتصاد – عميد تجارة المنوفية السابق [email protected] من الموضوعات التى تشغل الرأى العام دائما موضوع الأجور وخاصة مع تزايد المطالبات بزيادتها بعد الثورة واعتمادا على حكم المحكمة الإدارية بضرورة أن تحدد الحكومة الحد الأدنى للأجور وهو ما فعلته حكومة النظام السابق بتحديده بحوالى 400 جنيه ،ثم مع ثورة التطلعات التى نجمت عن ثورة 25 يناير تزايد الحديث والمظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة بغية تحسين وضع الأجور ،وهو ما فعله وزير المالية بإعلانه عن تحديد الحد الأدنى للأجر بمبلغ 700 جنيه ويتدرج فى الزيادة حتى يصل إلى 1200 جنيه بعد خمس سنوات ،وفى إطار تحليل هذا القرار وبيان هل أدى الغرض منه يمكننا رصد عدد من الملاحظات ومنها : أولا : يلاحظ أن تحديد الحكومة للحد الأدنى للأجور قد تزامن مع تصريحات عدد من الوزراء بالاستعانة بمنظمة العمل الدولية فى تحديد هذا الحد الأدنى للأجر وتشكيل اللجان لهذا الغرض ولكن لم يعرض المسئولين نتائج هذه المشاورات وهل قرارهم بالحد الأدنى 700 جنيه نتيجة لدراسات علمية أم إنها مجرد حل وسط لإرضاء المواطنين والحد من المظاهرات والاعتصامات مع العمل على إغرائهم بأن هذا الحد الأدنى سيزداد إلى 1200 جنيه حتى ولو بعد خمس سنوات ،حيث صرح وزير المالية بأن تكلفة تطبيق الحد ألأدنى للأجور حوالى 5,7 مليار جنيه “وأنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها خلال العام المالى المقبل لأن ذلك سيزيد العبء على الموازنة العامة بقيمة 240 مليون جنيه وهو خارج قدرة الموازنة العامة” ثانيا : أن التركيز فقط على الحد الأدنى دون اهتمام مماثل بالحد الأقصى للأجور ،كما أنه لا يوجد تحديد واضح لوضع باقى أنواع الدخل التى يحصل عليها الموظف تحت مسميات مختلفة من البدلات والحوافز والتى ترفع دخل بعض الموظفين إلى أرقام فلكية ،وفى معالجة هذه الأنواع ما يؤدى إلى خفض الاعتمادات المالية الكلية لبند الأجور وهو ما يؤدى إلى تقليل العجز أو توجيه هذه الاعتمادات إلى أنواع أخرى من الإنفاق الاجتماعى ثالثا : نتيجة لأن الحوار حول القرارات يكون لاحقا لاتخاذ القرار ومع من يستدعيهم المسئول لكى يتحاور معهم فمن المتوقع ألا يؤثر هذا الحوار على القرار بل يكون مبررا ودعما للقرار ،وبالتالى يظهر العديد من الرافضين وكلما كان تأثيرهم قويا تزايدت العقبات أمام تطبيق القرار ،حيث اعترضت نقابات العمال وأيضا على الجانب الآخر اعترض أصحاب الأعمال حيث طالب رؤساء المجالس التصديرية المجلس العسكرى بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور الذى أعلنته وزارة المالية لمساعدة المصانع على الاستمرار فى العملية الإنتاجية وهناك من يرى أنه لا يمكن تطبيقه على قطاعات مثل الغزل والنسيج والتجزئة حيث يمثل ضغطاً على أصحاب الأعمال وينذر بصدام محتوم مع الحكومة لعدم إلزامهم بحد معين للأجور وهو ما جعل وزير القوى العاملة يصرح “أن القطاع الخاص له شأنه لتحديد الحد الأدنى فى ضوء أوضاعه الخاصة، وسيتم تحديد القواعد الخاصة به من خلال طرحه على المجلس القومى للأجور والمناقشات والدراسات التى ستجرى فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحديد ما هو مناسب فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل” وإذا حدث ذلك ولم يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجر فإن ذلك سيؤدى إلى المزيد من الفوضى فى سوق العمل ويدفع إلى المزيد من الإضرابات والمظاهرات وسيؤدى إلى المزيد من الضغط للتعيين فى وظيفة حكومية فى وقت تعانى الحكومة من تضخم جهازها الإدارى رابعا : ومن المشاكل التى ستواجهها الحكومة عند تطبيق هذا القرار كيفية التعامل مع العمالة المؤقتة والتى تعمل على الصناديق الخاصة والتى لا تستطيع توفير هذه الزيادة لهؤلاء العاملين وخاصة مع زيادة أعدادهم فمن سيتحمل هذه الزيادة ؟ خامسا : دائما وعند المطالبة بزيادة الأجور يكون المبرر ماذا يفعل هذا الأجر بالنسبة لمعيشة أسرة ومن أين يوفر احتياجاته فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار ،وبالطبع فلابد من الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين الأجر والأسعار ولكننا نغفل عن الجانب الآخر وهو الأكثر أهمية وهو العلاقة بين الأجر والإنتاجية ،أليس الأجر مقابل عمل فهل هناك تحديد واضح لمتطلبات الوظيفة وحجم العمل المطلوب وعلى أساسه يحصل العامل على الآجر ،بدون هذا التحديد سيتحول الأجر إلى إعانة وليس مقابل عمل وستزداد البطالة المقنعة وتنهار قيم العمل ،فمن غير الحكومة يهتم بذلك وأليس الوقت مناسبا لكى تعمل الحكومة على تكريس قيمة العمل وإتقانه بدلا من محاولة إرضاء العاملين بهذه الزيادة التى لم ترضى الأغلبية ولم تستطع أن تفرضها على القطاع الخاص لاشك أن الأجور من أكثر المشاكل تعقيدا وتؤثر على نوعية وحجم الإنتاج مما يتطلب مواجهة سريعة وواضحة بدلا من إصدار قرارات تزيد المشكلة تعقيدا ،فالمطلوب فى المرحلة الأولى محاولة القضاء على الفوارق الكبيرة فى الدخول بين المؤقتين والمثبتين وبين من هم فى أدنى السلم الوظيفى وأعلاه وذلك بتحديد حد أقصى للدخل ومن الوفورات التى ستتحقق يمكن زيادة الدخل لأدنى الدرجات دون السماح بأية مخارج جانبية للحصول على عائد أكبر ثم تأتى المرحلة الثانية والتى يتم فيها إصلاح منظومة الأجور فى المجتمع بحيث يرتبط الأجر بالإنتاجية وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فى الهياكل الإدارية وكيفية تسيير العمل والقضاء على البطالة المقنعة التى تمتلئ بها كل جهات العمل وبالتالى يكون هناك تقبل من العاملين انه لكى يزداد أجرك لابد وان تعمل بجدية
