فيتو ضد الحد الأدني للأجور

اثار قرار الحكومة تحديد حد أدني للأجور يبلغ‏700‏ جنيه شهريا ردود أفعال متباينة بين شباب الثورة والقيادات العمالية‏.
فبينما رحبوا بالقرار من حيث المبدأ إلا أنهم رفضوا القيمة المحددة للأجور مؤكدين أنها لا تلبي الحاجات الأساسية للعاملين‏.‏
وقال بلال دياب عضو ائتلاف شباب الثورة ان القرار من حيث المبدأ هو قرار جيد إلا أن الحكومة الحالية تنتهج نفس أسلوب الحكومات السابقة في التعامل مع الميزانية وأوجه الانفاق بها دون وضع حد أقصي للأجور أيضا‏.‏
ورفض طارق حسانين عضو ائتلاف شباب الثورة مبلغ الحد الأدني مطالبا بزيادته إلي‏1200‏ جنيه خلال عامين علي الأكثر مؤكدا عدم تخلي الائتلاف عن هذا المطلب إلي أن تستجيب الحكومة
بينما قال عمرو حامد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد شباب الثورة أن وضع الحكومة حدا أدني دون وضع الحد الأقصي يفتح الباب أمام علامات استفهام كثيرة‏.‏
وفي نفس السياق وصف إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الحكومة بالديكتاتوري وانه يفتقد إلي المشاركة والتشاور متسائلا عن أسباب عدم إعلان الحكومة عن المعايير التي تم الاستناد إليها في تحديد هذا المبلغ مشيرا إلي أن الاتحاد سوف يصدر بيان يعلن فيه رفضه القرار‏.‏
وقال عبدالرحمن خير ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمجلس القومي للأجور إنه سيقوم برفع دعوي قضائية ضد الحكومة لتجاهلها حق المجلس في الإعلان عن ذلك متهما الدكتور سمير رضوان بالاعتداء علي اختصاصات المجلس قائلا إننا ننتقل من استبداد إلي استبداد أخطر يلتحف عباءة الثورة‏.‏
وتوقع خير تزايد الاحتجاجات والاضرابات العمالية في الفترة المقبلة خاصة أن المبلغ لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات‏.‏
وطالب إبراهيم الأزهري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومة بزيادة الحد الأدني ليتناسب مع الواقع الذي يعيشه العامل المصري‏.‏
بينما أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن المبلغ جاء دون مطالب الحركة العمالية وأن الحكومة تجاهلت العمال وتنظيماتهم المختلفة ولم تتشاور معهم في الموضوع‏.‏