تطبيق «الضبطية» على الأساتذة والموظفين

المستشار القانونى ل«التعليم العالى» يؤكد انفراد «الشروق»:

أكد المستشار القانونى لوزير التعليم العالى محمد المدبوح، صحة الخبر لذى انفردت به «الشروق»، فى عدد الجمعة الماضى، بشأن تعميم قرار منح الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الإدارى فى الجامعات، على أعضاء هيئة التدريس وليس الطلاب وحدهم، لافتا إلى أن «القرار سيطبق على أى شخص داخل الحرم الجامعى، سواء كان طالبا أو أستاذا أو موظفا».
ونفى المدبوح فى تصريحات ل«الشروق»، ما تردد عن وجود غرف احتجاز خاصة بأفراد الأمن الإدارى داخل الجامعات، مشددا على أن «الجامعات ليست مكانا للسجن أو الحبس»، كما أوضح أن «الضبطية القضائية تعنى تحرير محضر، بحيث يقوم موظف الأمن الإدارى بتوثيق الواقعة فى محضر، وإرساله إلى قسم الشرطة ليباشر عمله، وتبدأ بعدها النيابة فى التحقيقات، لذلك لا داعى للتخوف من اعتبارها إعادة للحرس الجامعى».
وأضاف: «أستاذ الجامعة له مكانته وكرامته، ولن يتم تفتيشه أثناء دخول الحرم الجامعى مثل الطالب، لكن قرار الضبطية القضائية سينفذ على كل شخص داخل الحرم الجامعى أيا كانت وظيفته، فلو اعتدى أستاذ جامعى على زميله بسلاح نارى، أو هدد بحرق معمل مثلا، فهذا يقع تحت طائلة الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وبالتالى من حق فرد الأمن الممنوح صفة الضبطية القضائية تحرير محضر ضده».
وأشار إلى أنه «سيتم احتجاز أى طالب أو أستاذ جامعى فى حالة التلبس بارتكاب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والاعتداء على المنشآت، لحين تسليمه إلى قسم الشرطة، وسيكون الاحتجاز فى مكتب مدير الأمن الإدارى، وليس غرف الاحتجاز كما يدعى البعض، ولا داعى لحالة الغضب المنتشرة بين الطلاب والأساتذة، وتخوفاتهم من الضبطية القضائية، فلماذا الخوف من جانب الذين لا يرتكبون أى أعمال شغب؟».
وكشف المدبوح عن حق فرد الأمن الممنوح صفة الضبطية القضائية، استخدامها مع أى طالب يهدد بتعطيل العملية الدراسية، أو يمنع الأساتذة من دخول مكاتبهم، أو يهدد بحرق المدرجات والمعامل، بالإضافة إلى جانب جرائم المخدرات والأعمال المنافية للآداب...