شكوك حول تغيير العلامة التجارية للأهلى سوسيتيه إلى قطر الوطنى

توقعت مصادر مصرفية أن يرجئ بنك قطر الوطنى المالك لبنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» خطة تغيير العلامة التجارية ل22 فرعا من فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وذلك بدأ من تاريخ 22 سبتمبر الحالى وفقا لقرار إدارة البنك فى وقت سابق.
وتوقعت مصادر من داخل البنك أرجاء تنفيذ هذا الأمر، وذلك فى ضوء التوتر السياسى فى العلاقات المصرية القطرية، وحالة الغضب التى تسيطر على المصريين اتجاه السلوك الذى يتبناه النظام القطرى تجاه مصر.
وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى «QNB الأهلى» عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة QNB.
كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4،878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.
وقطر الوطنى هو بنك تجارى تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه، وتأسس البنك فى 1964، عبر جهاز قطر للاستثمار.
وقد ترددت خلال الأيام الماضية أنباء عن اعتزام البنك القطرى الخروج من السوق المصرية والبحث عن مشترٍ لوحداته المصرفية فى مصر فى ضوء هذه الأوضاع السياسية المصاحبة ل30 يونيو وتغير النظام السياسى.
ومن المقرر ايضا ان تعقد هيئة مفوضى مجلس الدولة جلسة خلال الشهر الحالى للنظر فى قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى إلى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال التى كان مقرر لها جلسة 17 أغسطس الماضى، وتم تأجيلها بسبب الاضطرابات السياسية. كانت مجموعة من العاملين فى بنك مصر الدولى تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات للنائب العام بتاريخ 13/3/2011، والذى اختصم فيه عددا من قيادات القطاع المصرفى ممن كان لهم صلة بالبيع الذى تم لصالح البنك الفرنسى.
وقد تمت إحالة البلاغ، إلى نيابة الأموال العامة، والتى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة أن أسهم بنك مصر الدولى تمت بيعها بسعر أقل من القيمة الفعلية والتى سبق وحددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبيت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يعنى ضياع ما يقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة.