تأجيل قضية بطلان بيع بنك «مصر الدولى»

تقرير اللجنة الفنية يشير إلى ضياع 300 مليون جنيه على الدولة..

أجلت هيئة مفوضى مجلس الدولة النظر فى قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى إلى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال، والتى كان من المقرر عقدها الاسبوع الماضى، بسب الاضطرابات السياسية التى جرت الايام الماضية.
وحسب اطراف قريبة الصلة بالقضية من المزمع ان تعقد جلسة للقضية فى سبتمبر المقبل، وقد انعقدت اولى جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضى، وصرحت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من مشكوى فى حقهم.
كانت مجموعة من العاملين فى بنك مصر الدولى تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13/ 3/2011 والذى اختصم فيه عدد من قيادات القطاع المصرفى ممن كان لهم صلة بالبيع الذى تم لصالح البنك الفرنسى. وقد تم احالة البلاغ، إلى نيابة الاموال العامة والتى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولى تمت بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية والتى سبق وحددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبيت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يعنى ضياع ما يقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك.
وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك بى ان بى باريبا الفرنسى والاهلى المتحد البحرينى وباركليز الانجليزى وسوسيتيه جنرال الفرنسى، الذى نجح فى الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصرى (7.49 دولار) للسهم. واكدت المصادر ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لصالح «قطر الوطنى» قبل عدة أشهر لن يؤثر على القضية، وذلك لأن الخطأ قديم وثابت فى ملكية اسهم مصر الدولى لسوسيتيه جنرال، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضى تلاحق المستثمر الجديد.
كانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى «QNB الأهلى» عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة QNB.
كما اقرت الجمعية زيادة راس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطى العام فى تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4.878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.