صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، بأن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة مع نشطاء سياسيين على خلفية ما نشر بأحد المواقع بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بشأن تلقيهم تمويلا أجنبيًا أو خلافه. وأكد المصدر، في تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأهاب بالمراسلين والصحفيين تحري الدقة فيما ينشر، منعًا لإثارة الرأي العام وإحداث البلبلة بسبب أخبار مغلوطة تفتقر إلى الدقة.