شبح «الإقصاء» نتيجة النظام الفردى يثير قلق منظمات الحقوق النسوية

أبدت منظمات نسوية وأمانات المرأة بعدد من الأحزاب السياسية، قلقها بشأن التوصيات التى خرجت من لجنة الخبراء للتعديلات الدستورية، بالعمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، التى نصت عليها المادة 191 فى الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية فى مسودة التعديلات الدستورية، التى تسلمها الرئيس المؤقت عدلى منصور من لجنة الخبراء.
وقالت القوى النسائية والحزبية، فى بيان مشترك لها، اليوم، إن النظام الفردى هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة فى الانتخابات التشريعية؛ حيث يعمل نظام الانتخاب الفردى على تعزيز استخدام عوامل المال السياسى، ونفوذ العائلات فى بعض المناطق والمحافظات، وهى عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسى حقيقى فى عملية الانتخابات.
وأضافت "القوى" أن النظام الفردى، يتسبب فى معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافى الواسع للدوائر الانتخابية، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها، وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.
وطالب "البيان" لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية، بحذف المادة الخاصة بالنظام الفردى، واستبدالها بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد، لكونه النظام الأفضل فى هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما فى دعم النساء فى المجال السياسى، وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن، خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية، على أن يعتبر ذلك نوع من أنواع التمييز الإيجابى الذى أخذت به دول كثيرة.
كما طالب "البيان" الأحزاب السياسية، بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية، وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلى لمواقع اتخاذ القرار، بالمستويات الحزبية المختلفة، وكذلك على القوائم الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب، وفى انتخابات المجالس المحلية.
يذكر أن البيان حمل توقيع أمانات المرأة بأحزاب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المصريين الأحرار، التحالف الشعبى الاشتراكى، الدستور، ومصر الحرية"، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية المستقلة.