نادي القضاة: نتحفظ على تشكيل لجنة الخمسين.. ويجب أن تعبر عن كل أطياف المجتمع

تسبب قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل فى استياء شديد داخل الأوساط القضائية، فقد خلت اللجنة من ممثلى القضاة، بالرغم من إرسال نادى القضاة مرشحين لتمثيل القضاة فى اللجنة منذ أسبوعين، وهما المستشاران مدحت سعد الدين، وحسن بدرواى نائبا رئيس محكمة النقض.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، إن النادى يتحفظ على تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور لكونه لم يتضمن تمثيل القضاة فى تشكيل اللجنة، وخاصة أنها لابد أن تعبر عن كل أطياف المجتمع.
وأشار الشريف إلى أن تشكيل لجنة الخمسين خلت من الشخصيات القانونية باستثناء الدكتور جابر نصار، موضحا أن وجود القضاة فى هذه اللجنة سوف يثرى أعمالها، لأنهم المعنيون بأمر الدستور، والملتحمون بكل فئات المجتمع وطوائفه من خلال ما يعرض عليهم من منازعات وقضايا تجعلهم أهل خبرة بما يحتاجه الدستور، إلا أن عدم تمثيلهم لن ينتقص من القضاة ومن دورهم فى شىء.
وأضاف الشريف: مما لا يخفى على الجميع أن ثورة يوينو قام بها الشعب المصرى بكامله حينما رفض الظلم، ورفض أن يكون تحت قبضة فصيل سياسى معين، وأن قضاة مصر هم أيقونة هذه الثورة، وأنهم ظلوا فى حلبة الصراع منذ أول الشوط إلى نهايته دون فتور منهم.
وتابع الشريف أن لجنة العشرة أحدثت ردة فى النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية ومنها النص الخاص بتعيين النائب العام فكان دستور 2012 يعطى لمجلس القضاء الأعلى حق تعيين النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف وما كان قرار رئيس الجمهورية الا قرارا كاشفا لقرار مجلس القضاء الأعلى الذى له حق التعيين، وفوجئنا بأن لجنة العشرة أحدثت ردة وأعادته إلى صيغته الأولى التى كان عليها قبل 25 يناير 2011 بأن جعلت حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، بالرغم من أنها أضافت بعد موافقة «القضاء الأعلى»، ولكن من الناحية العملية أصبح من يعين النائب العام هو رئيس الجمهورية .
فيما قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاة إن القضاة غاضبون من عدم تمثليهم فى لجنة الخمسين بالرغم من أن لجنة العشرة كان معظمها من القضاة، موضحا أن هذا حق السلطة القضائية التى تعد إحدى سلطات الدولة الثلاث وسلطة مستقلة بذاتها. وأشار حما إلى أنه كان ينبغى تمثيل القضاة، لأنهم غير راضين على التعديلات التى أدخلتها لجنة العشرة على باب السلطة القضائية فى الدستور، بجعل اختيار النائب العام فى يدر رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنها لم تمنع السلطات الأخرى من التدخل فى شئون السلطة القضائية.