عمال غزل المحلة يرفضون فض اعتصامهم.. ويطالبون بإقالة رئيس الشركة القابضة

رفض عمال شركة غزل المحلة اقتراح قيادات الأمن بفض الإضراب والاعتصام أمام إدارة الشركة على أن يتم إنهاء الأزمه خلال 3 أيام، فيما رفض العمال جميع المحاولات لحين الاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في إقاله المفوض العام للشركة ورئيس الشركة القابضة.
وأكد كمال الفيومي، القيادي العمالي بالشركة، أن إدارة الشركة طلبت من عمال الورديه الثانية الدخول للأقسام والمصانع لإثبات حضورهم في ميعادهم الرسمي قبل المشاركة في الاعصتام مع باقي زملائهم.
وأضاف "الفيومي" أن عمال الوردية الليلية انضموا إلى اعتصام عمال الوردية الصباحية، فيما قرر الجيش تعيين دبابة أمام محطة توليد الكهرباء الخاصة بعد محاولات العمال بتعطيلها لفصل الكهرباء عن المصانع، إلا أنه بعد هجوم العمال سحبها الجيش، واستقر خارج الشركة، وقام العمال بافتراش الحدائق الداخليه والأرصفه خلف سور الشركة لإعلان تضررهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وكان عمال الشركة دخلوا في إضراب واعتصام مفتوح داخل الشركة مطالبين بصرف 45 يومًا نسبة الأرباح التي كان متفقًا على صرفها عقب إجازة عيد الفطر الماضي، ومطالبين بالتسوية الوظيفية للعمال الذين حصلوا على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة.
كان عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عامل وعاملة، أضربوا عن العمل في 1 أغسطس الجاري للمطالبة بصرف ثلاثة أشهر من الأرباح السنوية، والتي كان مقررًا صرفها بواقع شهر ونصف قبل شهر رمضان، ومثلهم قبل عيد الفطر المبارك، مطالبين بإقالة المحاسب إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة، متهمين إياه بالتواطؤ مع رئيس الشركة القابضة على حساب العمال ومصالحهم، مؤكدين أنهم لا يستبعدون تعمد تأخير صرف مستحقات العمال بهدف استغلالهم في الصراع السياسي الدائر الآن، خاصة وأن علاقات المفوض العام ورئيس الشركة القابضة مع النظام الإخواني علاقات وطيدة.
وأنهى عمال الشركة إضرابهم وقتها بعد الاتفاق على صرف 45 يوما قبل عيد الفطر، مع الوعد بصرف باقي نسبة الأرباح عقب إجازة عيد الفطر، مع تكوين لجنة من العمال لدراسة باقي مطالب العمال، وهو ما لم يتم حتى الآن.
في سياق آخر، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال غزل المحلة، لتؤكد أن عمال مصر، ومنهم عمال غزل المحلة، هم من حسموا ثورة التصحيح الثانية التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، وهم من أطاحوا بنظام المخلوع مبارك في ثورة 25 يناير 2011، كما طالبت الدار جميع القوى الديمقراطية إلى سرعة التضامن مع مطالب عمال غزل المحلة.