نظم صباح اليوم أكثر من 300 عاملا وعاملة من عمال شركة غزل المحلة وقفة احتجاجية بمقر الشركة ، مطالبين بصرف 45 يوما نسبة الأرباح التى كان متفقاً على صرفها عقب إجازة عيد الفطر الماضى، ومطالبين أيضاً بالتسوية الوظيفية للعمال الذين حصلوا على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة .. هدد العمال بالدخول فى إضراب عام مع دخول الوردية المسائية إذا لم تستجب الشركة القابضة بوعودها وتحقيق مطالب العمال .. كان عمال الشركة البالغ عددهم 22 ألف عاملا وعاملة قد أضربوا عن العمل فى 1 أغسطس الجارى للمطالبة بصرف ثلاثة أشهر من الأرباح السنوية والتى كان مقررا صرفها بواقع شهر ونصف قبل شهر رمضان ومثلهم قبل عيد الفطر المبارك، مطالبين أيضاً بإقالة المحاسب "إبراهيم بدير"، المفوض العام للشركة، متهمين إياه بالتواطؤ مع رئيس الشركة القابضة على حساب العمال ومصالحهم، مؤكدين أنهم لا يستبعدون تعمد تأخير صرف مستحقات العمال بهدف استغلالهم فى الصراع السياسى الدائر الآن ، خاصة وان علاقات المفوض العام ورئيس الشركة القابضة مع النظام الإخوانى علاقات وطيدة .. وقد أنهى عمال الشركة إضرابهم وقتها بعد الاتفاق على صرف 45 يوما قبل عيد الفطر، مع الوعد بصرف باقى نسبة الأرباح عقب إجازة عيد الفطر ، مع تكوين لجنة من العمال لدراسة باقى مطالب العمال .. وهو ما لم يتم حتى الآن. وفي تعقيب منه أكد متحدث باسم دار الخدمات النقابية والعمالية علي التضامن مع مطالب عمال غزل المحلة المشروعة ، مشددا علي أن عمال مصر وفى القلب منهم عمال غزل المحلة هم من حسموا ثورة التصحيح الثانية التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى ، وهم أيضاً من أطاحوا بنظام المخلوع مبارك فى ثورة 25 يناير 2011 ، فلا يعقل أن يتم تركهم فريسة لأذناب النظام الإخوانى الذين ما زالوا يعتلون مناصبهم فى الشركات القابضة ومجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام ، فيختلقون الأزمات لتوظيفها فى الصراع السياسى .. كما طالب، كافة القوى الديمقراطية إلى سرعة التضامن مع مطالب عمال غزل المحلة المشروعة ..