وزير النقل يدرس بدائل توقف الخط الملاحى التركى

الدميرى: 23 مليون جنيه خسائر السكة الحديد بعد فض اعتصام رابعة

أكد وزير النقل، إبراهيم الدميرى، أن وقف الخطوط الملاحية مع تركيا لن يؤثر بشكل كبير على قطاع النقل البحرى، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بدائل للتعويض عن وقف تلك الخطوط من خلال زيادة النشاط البحرى مع دول أخرى.
وكلف الدميرى، خلال لقائه مع وفد تكتل القوى الثورية ووفد من قطاع النقل البحرى، رؤساء ونواب الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بإعداد رؤية جديدة لإدارة كل هيئة بشكل يساعد على تقليل معاناة المتعاملين معها، وطالب رؤساء الموانئ بتسويق خدماتها لتجنب الخسائر التى نتجت عن انسحاب بعض الخطوط فى الآونة الأخيرة.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تعانى من نقص فى إيراداتها المالية، وأبرزها خسارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الأيام الخمسة الأولى لتوقف حركة القطارات لدواعٍ أمنية، تزامنت مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، التى بلغت 32 مليون جنيه، فضلا عن تكبدها أموالا أخرى لإصلاح التلفيات.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية، الربان محمد الحداد، ل«الشروق» أنه طالب الوزارة بإعادة هيكلة قطاع النقل البحرى وتطوير الموانئ، وتعديل التشريعات التى أصابها العوار، وتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية، بتشجيع جميع الصناعات البحرية ودعم الأسطول الوطنى.
كما واجه الحداد الوزير بأشكال الفساد المختلفة المنتشرة فى هيئة السلامة وهيئات الموانئ، وطالبه بفتح ملف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوصفها أحد أعمدة إفساد النقل البحرى المصرى.
فيما تساءل منسق عام ائتلاف البحرية التجارية للإصلاح والتغيير، محمد ربيع، عن المعايير التى ينتقى على أساسها رؤساء الهيئات، وانتقد إعادة إنتاج النظام البائد عن طريق إعادة تعيين الفاسدين من فلول الحزب الوطنى المنحل، خاصة أعضاء لجنة السياسات، بينما اقترح الضابط البحرى، أحمد حاتم، وقف إصدار الجوازات البحرية الجديدة مؤقتا، وسرعة التدخل لحل مشكلة العمالة البحرية وخريجى الأكاديمية الذين يعانون من البطالة.