قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، استنفذ كافة المدد القانونية للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه وجود في السجن ليوم آخر كان سيمثل جريمة، يعاقب عليها مرتكبوها. وأضاف «زارع»، في تصريحات لفضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية يُعد قرارا سليما، لسببين؛ الأول الحفاظ على حياته وخاصة أنه مستهدف من جانب أطراف عديدة، والثاني أنه مازال قيد التحقيق في عدد من القضايا، وكان لابد من وجود إجراءات لمنعه من السفر. وأشار إلى أن قرار وضع رئيس أسبق لمصر قيد الإقامة الجبرية، تم تطبيقه من قبل عدة مرات، كان أهمها على الرئيس الأسبق اللواء محمد نجيب حيث تم وضعه قيد الإقامة الجبرية لدة 30 عاما، كما تم تطبيقه على مبارك بعد التنحي مباشرة، حينما تم التحفظ عليه في شرم الشيخ قبل التحقيق معه.