رؤساء في زنزانة الإقامة الجبرية!

الإقامة الجبرية مصطلح مبهم وغريب علي المصريين ويرتبط في الأذهان دائما بالمؤامرات والانقلابات والصراعات السياسية.. هذا المصطلح القابض للنفس تحول بقدرة قادر إلي طوق النجاة الذي يعلق عليه الكثيرون آمالاً عريضة في تخليص البلاد من حالة الضبابية والغموض التي تحيط بمستقبلها في ظل ما يحاك لها من دسائس وفتن.
كما كان علي مدي ثلاثة عقود متتالية المصدر الرئيسي لأهم الأخبار وهو في قمة السلطة مازالت أخبار الرئيس السابق مبارك رغم «تخليه» عن الحكم، أخباره تمثل أهم حدث يثير شغف وفضول المصريين كل صباح.. ومازال مصير مبارك وأسرته هو الشغل الشاغل للناس في ربوع المحروسة.. علي الرغم من وجوده رهن الإقامة الجبرية كما أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤخراً فإن وضعه القانوني يظل مثيراً للريبة والشكوك.
ربما كان الرئيس الأسبق محمد نجيب هو أبرز من خضعوا للإقامة الجبرية في مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 حتي الآن فما هو التكييف القانوني لمن يخضع لمثل هذه الإجراءات؟ منذ اليوم الأول لنجاح ثورة الشباب في ميدان التحرير يتفحص المصريون بترقب ولهفة وسائل الإعلام يوميا لعلهم يعثرون علي أخبار الرئيس السابق.. ومن هنا وجدت بعض الصحف الحكومية المناخ خصباً وتعجلت نشر أخبار سفر الرئيس إلي مدينة تبوك السعودية للعلاج.. بعضها الآخر لهث وراء تحركات جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة مصدر ثروات مبارك وأفراد أسرته في ضوء ما تردد حول تضخمها بشكل لافت ومثير ،بينما راحت صحف أخري تحكي الأساطير وتطلق لخيالها العنان عن اللحظات الأخيرة التي سبقت بيان اللواء عمر سليمان الشهير بتخلي مبارك عن السلطة.
وسط تصاعد وتيرة الحديث عن الثورة المضادة تبقي تحركات مبارك وأسرته قضية المصريين الأولي وما يتردد عن مؤامرات يُحركها جمال مبارك بعد ضياع حلمه في اعتلاء عرش مصر بالتعاون مع فلول النظام السابق.. القلق ينتاب الكثير من المصريين بل سيظل الكثيرون منهم خاصة من وقع عليه ضرر في تلك الحقبة البائدة يعتبرون أن ثورة التحرير لم تكتمل حلقاتها بعد طالما لم يتم تحديد الوضع القانوني للرئيس السابق وأفراد أسرته.. ففي ظل تناثر أنباء حول استحالة تقديمه للمحاكمة بسبب ما تردد عن تهديدات بعض الدول البترولية التي ربطت بين محاكمة مبارك وبقاء آلاف العاملين من المصريين علي أراضيها.. ولم يقتنع المصريون حتي الآن بأن ثمار الثورة هي مجرد محاكمة عدد من الوزراء المتهمين بالفساد والتربح واستغلال مواقعهم ونفوذهم في الإثراء الحرام إرضاءً للرأي العام الغاضب، بينما أغلب أركان النظام السابق مازالت في مواقعها بلا قيود وتتحكم في مفاصل السلطة دون أن تقترب منها يد التطهير.. كان أبرز هؤلاء الثلاثي سرور وعزمي والشريف.. إذا كان النظام السابق منقسماً علي نفسه بين الحرس الجديد الذي يتزعمه نجل الرئيس وتم القبض علي أغلب قياداته حالياً يبقي قادة الحرس القديم أحرارا لا يمسسهم أحد.. وإمعاناً في الاستفزاز خرج بعضهم بمنتهي الثقة والثبات يتحدث في الصحف ووسائل الإعلام عن تحذيراته للرئيس السابق من عبث الحرس الجديد وتنبؤه بالثورة في حين استخف البعض الآخر بالثورة معلناً أنه يمارس مهام عمله بشكل يومي في رئاسة الجمهورية وكأن شيئاً لم يكن!!.. هذا الوضع دفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي اتخاذ عدة إجراءات منها عزل زكريا عزمي من منصبه كرئيس ديوان الرئيس السابق وواحد من أخطر رجال حكم مبارك بلا منازع.. كما نشر المجلس بياناً أعلن خلاله أن الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته يخضعون ل ''الإقامة الجبرية '' ولم يغادروا البلاد منذ تخليه عن السلطة.
سألت رجال القانون عن تفسير هذا المصطلح فزودوني بمعلومات مهمة مفادها أنه لا يوجد شيء اسمه ''الإقامة الجبرية'' في القانون بل إن المقصود هنا هو إجراء احترازي الغرض منه تقييد حرية أي متهم أثناء التحقيق معه وفقاً للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بقانون 145 لسنة 2006 والخاص بالحبس الاحتياطي.. هذه المادة تحدد التدابير التي تستند إليها النيابة العامة أو قاضي التحقيق وهي عادة لا تزيد علي حبس المتهم أربعة أيام ويجوز مدها إلي 15 يوماً من خلال القاضي الجزئي ،ثم 45 يوماً عبر غرفة المشورة، وأخيراً ثلاثة أشهر أو أكثر من خلال محكمة الجنايات.. هذه هي المسارات الطبيعية لتقييد حرية أي متهم في الأمور العادية.. القانونيون أوضحوا لي بأن وضع الرئيس وعائلته رهن الإقامة الجبرية بهذه الطريقة التي أٌعلن عنها، هو أمر استثنائي يخضع لقانون الطوارئ المعمول به حالياً حيث يتيح للسلطة الحاكمة اتخاذ جميع التدابير التي تحقق المصلحة العامة بصرف النظر عن قانونية تلك الإجراءات.. وشدد رجال القانون علي أن الجهة التي أصدرت تلك الاجراءات هي وحدها التي تملك حق إلغائها كما أن القانون لم يتضمن تفاصيل وضع المتهم رهن الإقامة الجبرية ولم تحدد أي جهة الضوابط التي يجب علي المتهم الالتزام بها في ظل تلك الأوضاع لكنها تملك في نفس الوقت جميع الصلاحيات في الحبس والتقييد الكامل لحريته إذا ثبت لديها عدم التزامه بالاجراءات.. هذه القضية تثير لدي الرأي العام المصري أسئلة عديدة منها:
هل الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته يخضعون للإقامة الجبرية بمنتجع ''الجولي فيل'' في قصر ساحر علي ربوة في جزيرة بحرية رائعة بمدينة شرم الشيخ برغبتهم؟ أم تنفيذاً لقرار المجلس العسكري تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة؟ وهل هذه الإجراءات تتضمن منعهم من الاتصال بالآخرين سواء في لقاءات مباشرة أو إلكترونياً، وهل هم ممنوعون من السفر أو التصرف في أموالهم حقاً؟ وهل هناك اتصال بين المجلس وبينهم ومن يقوم بهذه الاتصالات وما طبيعة تلك الاتصالات ودية أم رسمية؟ وهل حقاً أن الرئيس أصيب بغيبوبة عقب تنحيه ولم يفق بعد؟ الأمر الأكثر خطورة والذي يتناقض مع طبيعة وحساسية المرحلة التي تعيشها مصر والتي تفرض علي كل الأطراف العمل بشفافية ووضوح وكسر سياج السرية والغموض الذي يحيط يأخبار الرئيس السابق وعائلته.. حتي الآن لم يكشف لنا أحد عن كواليس ما دار في اللحظات الأخيرة التي سبقت ''تخليه '' عن السلطة ولم يفسر أي مسئول السر وراء اختيار اللواء عمر سليمان مصطلح ''تخلي '' بدلا من تنحي وما الفارق بينهما؟ وهل هو فعلاً تنحي بإرادته أم أُجبر علي ذلك؟ ولماذا اختفي سليمان تماماً من المشهد السياسي بهذه الطريقة المثيرة؟
---
علي كل حال سوف تبقي هذه التساؤلات وغيرها تشغل أذهان المصريين إلي أن يجيب عنها بعض من شاركوا في صناعة الحدث الجلل.. ربما كان رئيس مصر الأسبق محمد نجيب هو الوحيد الذي تعرض في مصر للإقامة الجبرية بعد خلافه الشهير مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي انتهي بعزله في فيلا مهجورة بمنطقة المرج حتي وافته المنية وحيداً محصوراً مقهوراً في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.. أما الشخص الثاني الذي واجه نفس المصير كان المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة الذي استبعده الرئيس السابق من منصب وزير الدفاع فجأة عام 1989 تعمد تشويه سمعته بقصة غامضة حول علاقته العاطفية بسيدة مصرية من أصول أرمينية تدعي لوسي أرتين بعد أن تم تسريب تفاصيلها إلي الصحف بطريقة مازالت تثير العديد من علامات الاستفهام حتي الآن؟ يراود المصريون الأمل والتفاؤل برغم كل مايدور حولهم من لغط أن تأتي اللحظة التي يطمئنون فيها إلي أن الرئيس السابق و أسرته وجميع أقطاب نظامه الفاسد يواجهون محاكمة قضائية عادلة تضمن إعادة الثروات المسلوبة.. بعدها يتم إغلاق هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر بلا رجعة.