أحمد البرعي: لن نحل «الإخوان» إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه لن يقدم على حل جمعية الإخوان، إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته بأننا نريد تصفية الإخوان سياسيًّا.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر تطوير العشوائيات، اليوم الثلاثاء: إن معركة القوى الثورية مع الإخوان كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون، بدءًا من إصدار الإعلان الدستوري، ومرورًا بتعيين نائب عام بطريق غير شرعي، وإجراءات أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة إنفاذ القانون، ولا تعمد إلى إقصاء الإخوان سياسيًّا، بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وأضاف «البرعي»، أن النائب السابق حمدي الفخراني، قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي، بإشهار الجمعية، مشيرًا إلى أن أعضاء في الجمعية محالون للجنايات في تهم القتل والشروع فيه وحيازة أسلحة، موضحًا أنه إذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي سيكون هناك إجراء صارم، فيما يتعلق بحل الجمعية.
وأوضح وزير التضامن أن إنفاق «الإخوان» لا يتم عبر الجمعية، فالمبالغ الموجودة في حساباتها لا تتجاوز عشرات الآلاف، ولا توجد حسابات للجماعة المحظورة، والتي لا وجود قانوني لها منذ عام 1954، أما المبالغ التي ينفقونها فهي تأتي لهم عن طريق مكافآت من دول مثل قطر، وتوجه لقيادات منهم، وهي مبالغ كبيرة، وبدورهم يستخدمونها في أنشطتهم السياسية.