الجماعة تنتظر "رصاصة الرحمة" من القضاء الإداري

نظر دعويان قضائيتان في 19 يونيه إحداهما تجبر "الإخوان" على الإشهار والثانية تطالب بحظرها

بعد أيام قليلة من الضربة العنيفة التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين بحل البرلمان بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، تنظر محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء 19 يونيو الجارى دعويان قضائيتان، إحداهما أقامها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها جهة الإدارة "وزارة التضامن الاجتماعى" بإشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية، وإخضاع إدارتها ومصروفاتها للجهاز المركزي للمحاسبات أو حلها في حالة رفض الجماعة لإخضاعها للقانون طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة عام 1954، المرفق صورته فى الدعوى، بقيادة البكباشى جمال عبد الناصر.
والأخرى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية وطالب فيها بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وطالب الفخراني وشحاتة، فى دعوييهما اللتين اختصما فيهما كلا من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الحالى د.كمال الجنزورى ووزير التضامن الاجتماعى، بضرورة إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للجهاز المركزى للمحاسبات، أو حظرها فى حالة رفضت الجماعة إخضاعها للقانون.
وقال الفخرانى، في تصريح خاص ل " الوطن "، "إن مستشار الجماعة مختار العشرى قال فى إحدى الحلقات التلفزيونية التى جمعتنى معه إنهم يرفضون إشهار الجماعة تحت لواء قانون الجمعيات الأهلية الحالى، وإنهم بصدد إعداد قانون فى مجلس الشعب يتناسب مع وضع الجماعة، وعندما أجبته بأن هناك 16 ألف جمعية، وأترأس اثنين منها، جميعها تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات فى إيراداتها ومصروفاتها، فأجابنى: أنت ترضى بالدونية ونحن لا نرضى بها".