«مصر القوية» يطلق مبادرة «بناء الثقة أولا» للخروج من الأزمة الحالية

مطالبا بالإفراج عن «مرسي» وكل المحتجزين معه..

دعا حزب «مصر القوية»، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة وضع حل سياسي عاجل لوقف العنف في أسرع وقت، على أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلى الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو دخول طرفي الأزمة، ممثلة في السلطة الحالية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى في مفاوضات مباشرة مع التزام الطرفين بالاتفاقيات تجاه بعضهما، حيث تقوم السلطة من خلال مؤسساتها الأمنية «الجيش والشرطة»، بتأمين المظاهرات، والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين، بما فيها ميادين رابعة والنهضة والتحرير، وذلك في إطار مبادرة شعارها «بناء الثقة أولا».
وطالب «مصر القوية»، الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة، بإعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقبه الشعب من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية، ووقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول، إلى جانب الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية.
وشدد الحزب على ضرورة ضمان التحالف الوطني لدعم الشرعية، تعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول بإخلاء الميادين من أي سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايده بضمان ذلك، والتبرؤ من أحداث سيناء، وإدانة جميع أشكال العنف، وضرورة التوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي.
واقترح البيان سبلا لحل أزمة الإعلام عن طريق عودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك، وإصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض على الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام، إلى جانب فتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيري الفتن وملفقي الأخبار الكاذبة.
كما تشترط المصالحة إقالة وزير الداخلية، ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني، وتعيين نائب عام جديد وفقا لآلية دستور 2012، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري، وأحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة، إلى جانب البدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية، وإجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة، بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية، وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية.