مصر القوية تطرح مبادرة "بناء الثقة أولاً"

أكد حزب مصر القوية أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفي الأزمة، ممثلة في السلطة الحالية من جهة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى في مفاوضات مباشرة، موضحاً إن ما تشهده مصر يوميا من إراقة لدماء بريئة في ميادين مصر، وفي سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سياسي عاجل لوقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب.
وأضاف الحزب - في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء - أن هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلي الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها، ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم وعلى أمننا القومي؛ حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي، كما انه يجب أن يستند على سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطي فاصل في التفويض السياسي.
ورأى الحزب، في بيانه، انه فيما يتعلق بالسلطة فيقترح قيام المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطه) بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين بما فيها ميادين رابعه والنهضة والتحرير، "وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية، ووقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول، بالاضافة إلى الإفراج عن محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية".
ومن ناحية اخرى، أكد الحزب ان المبادرة لابد وان تشمل تحالف دعم الشرعية وبناءا على ذلك يجب أن تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول باخلاء الميادين من أى سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايده بضمان ذلك، "وعليها ايضا التبرأ من أحداث سيناء وإدانة كافة أشكال العنف والتوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي".
ورأى الحزب كذلك، في بيانه، أنه "تزامنا مع تلك المصالحة يجب عودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك، وإصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض علي الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام، بالاضافة الى فتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيرى الفتن وملفقى الأخبار الكاذبة".
واقترح الحزب ايضا إقاله وزير الداخليه ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني، وتعيين نائب عام جديد وفقا لألية دستور 2012 بالاضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري واحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة.
وطالب بالبدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية، وإجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية.