طرح حزب مصر القوية رؤيته للخروج من الأزمة الحالية، عن طريق دخول أطراف الأزمة - ممثلة في السلطة الحالية وتحالف دعم الشرعية- في مقاوضات مباشرة، مع ضرورة التزام كل طرف بعدة خطوات. وقال الحزب، في بيان له ظهر اليوم الثلاثاء، إن السلطة الحالية يجب أن تلتزم بقيام المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطة) بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب في كل الميادين، بما فيها ميادين رابعة والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه، على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية. وأضاف أن التزامات السلطة الحاليةهي وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول، والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية. وأوضح "مصر القوية" أن تحالف دعم الشرعية متمثل في جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول يجب أن يلتزموا بخلو الميادين من أى سلاح والسماح لمنظمات حقوقية محلية ودولية محايدة بضمان ذلك، والتبرأ من أحداث سيناء وإدانة كل أشكال العنف، والتوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي. واستطرد "مصر القوية"، في بيانه، موجها بعض الالتزامات الإعلامية، وهي عودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك، وإصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض علي الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام، وفتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيرى الفتن وملفقى الأخبار الكاذبة. وأوضح بيان الحزب بأن المصالحة يجب أن تتم عن طريق 5 خطوات، أولها إقالة وزير الداخلية ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني، وتعيين نائب عام جديد وفقا لألية دستور 2012. وأشار إلى أن باقي خطوات المصالحة تكون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري واحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة، والبدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية، وإجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية. وأنهى "مصر القوية" بيانه موضحا أن المسار الديمقراطي يجب أن يقوم على التفاوض المباشر بين طرفي الأزمة مع طرح فكرة الاستفتاء علي خارطة الطريق أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل سياسي.