طرح حزب "مصر القوية" مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، ووقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب. وتضمنت المبادرة أن تقوم المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطة) بتأمين التظاهرات والاعتصامات والحفاظ على أرواح الشعب المصري.. في كل الميادين بما فيها ميادين رابعة والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية. ونصت المبادرة على ضرورة وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول، والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية. وفي نفس الإطار نصت على أن تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول بخلو الميادين من أى سلاح، والتبرؤ من أحداث سيناء وإدانة كل أشكال العنف والتوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي. كما طالب الحزب بعودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك، وإصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض على الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام، إضافة إلى فتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيري الفتن وملفقي الأخبار الكاذبة. وأشار الحزب إلى أن كل ذلك يأتي عقب الإعلان عن إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني، وتعيين نائب عام جديد وفقا لآلية دستور 2012، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري وأحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة. كما أكد ضرورة البدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية، وإجراء مصالحة وطنية تحت رعاية شخصيات عامة وقضائية مستقلة بحضور ممثلين عن الأحزاب الرئيسة والقوى السياسية وممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الشرطة والإعلام والمثقفين والحركات الشبابية. واختتم المبادرة بتحقيق ما سبق عن طريق التفاوض المباشر بين طرفي الأزمة مع طرح فكرة الاستفتاء على خارطة الطريق أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل سياسي.