الإخوان.. "جماعة الفرص الضائعة"

سيظل مشهد وصول الدكتور محمد مرسى كممثل للتيار الإسلامى الى سدة الحكم والجلوس على عرش مصر، مشهداً تاريخياً لن تمحوه الأيام،
ولكن مرسى وبعد أن ورط مصر فى أخطاء قاتلة بسبب اتباعه إملاءات مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين والذين وضعوه فى وجه المدفع مثلما فعلت حاشية مبارك من قبل، وقد أضاع كل الفرص التى عرضت عليه من الأحزاب السياسية والرموز الوطنية فى هذا الوقت وتسبب فتح أذن المضللين من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات التى ادعت أنها إسلامية مثل حزب الوسط والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعات الإسلامية فى خروج المصريين فى 30 يونية الماضى بثورة ضد نظامه وحكومة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور هشام قنديل.
ومن العجيب أن جماعة مرسى وبعد قرار الشعب بعزله ورثت منه العناد وسدوا أذانهم عن الدعوات والمبادرات التى تخرجهم من الأزمة التى وضعوا أنفسهم فيها، وهم برفض هذه المبادرات، إما عودة مرسى إلى سدة الحكم أو انتحار جماعة الإخوان المسلمين يضيقون الخناق يوما بعد يوم على أنفسهم.
وتأكيدا على ما ورثة الإخوان المسلمين وقياداتهم من فترة حكم مرسى، لم يلتفتوا إلا لمبادرة الدكتور سليم العوا والتى دعت إلى تكليف وزارة مؤقتة بإدارة شئون الدولة والدعوة لانتخابات مجلس النواب ثم يتبعها تشكيل حكومة دائمة ويتبعها دعوة لانتخابات الرئاسة. وتمسكت جماعة الإخوان المسلمين بهذه المبادرة لأنها لم تتحدث عن محاكمات القيادات الإخوانية التى تورطت فى قتل المعارضين لنظام مرسى، وأعلنوا فى بيان لهم الآتى. يستمع الإخوان كجزء لا يتجزأ من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى كل ما هو مطروح على الساحة دون إبداء الرأي فيه إلا بعد النظر والمشورة مع كافة أطراف التحالف وهو ما لم ننته منه حتى الآن من أجل ضمان إسقاط الانقلاب العسكري- حسبما سموه».
ولكن المشهد المريب هو ما يحدث الآن تجاه مبادرة الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية ورفض قيادات جماعة الإخوان المسلمين للجلوس على طاولة الحوار الوطنى رغم أن المبادرة أتت متوازنة، فلقد طالب البرادعى فى بنود مبادرته بالإفراج عن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين لم يتورطوا فى إراقة الدماء وعدم ملاحقتهم امنيا،وعقد صفقة للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين حال التخلي عن العنف، ولم يترك البرادعى بند الإفراج عن مرسى دون شروط بل قيده بعدم تورطه في أي قضايا، لافتًا إلى أن هذا لا يعنى عفوًا مطلقًا وإنما يشترط أن يبرئ القضاء ساحته.
وقابل الإخوان المسلمين وعدد من المتطرفين فكريا هذه المبادرة بالرفض والانتقادات اللاذعة للبرادعى ولمواقفه السابقة وأداروا ضده حملة تشويه شرسة.
ولم يقف حد اضاعة الفرص عند مبادرة البرادعى ولكن سبق أن طرحت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، واعتبرت الحركة المبادرة فرصة أخيرة لإيقاف نزيف الدم المصرى وأكدت الحركة أنه على الإخوان تسليم المطلوبين من أعضاء الجماعة وقيادتها والمعتصمين أنفسهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم، وسماح معتصمى رابعة والنهضة بتفتيش الاعتصام للتأكد من سلميته وخلوه من الأسلحة مع إزالة كافة المتاريس والأسوار والحواجز حول الاعتصام، وفتح الطريق والاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسى، والرحيل، أما إذا كان الاعتصام هدفه هو الدفاع عن المسار الديمقراطى والرفض لأى حكم عسكرى إذن فليرفعوا المطالب الخاصة بالدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وإيقاف الخطاب الدينى الاستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين للاعتصام، وحكم الجماعة، وفى حالة رفض القيادات لهذه الخطوات نناشد المعتصمين ترك الاعتصام لوجود الشبهات حوله، ولتعنت القيادات حينها فى الحفاظ على سلامة أعضائهم.
وتابعت المبادرة أنه يقع على مؤسسة الرئاسة والحكومة عدد من الالتزامات على رأسها، التعهد بعدم ملاحقة المعتصمين أو اضطهادهم أمنيا أو بأى شكل من الأشكال وتشكيل لجان لتفتيش الميادين من الأسلحة فى حالة موافقة الإخوان على التفتيش، وتتكون من وفد من الحكومة والمنظمات الحقوقية والمحامين الحقوقيين، وفى حالة تواجد أسلحة بأدلة موثقة.
وتابعت الحركة أنه على مؤسسة الرئاسة والحكومة الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإسراع فى عملية كتابة الدستور والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم، أو أفسد فى حق هذا الوطن واستباح دماء أبنائه وتزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينهم، والبدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث المنصة والحرس الجمهورى، وأحداث بين السرايات والجيزة والمنيل، ووقائع التعذيب داخل اعتصامات رابعة والنهضة والكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة والاتهامات الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية وكشف مكان احتجاز مرسى.
كما حددت المبادرة عدداً من الالتزامات على وزارات الداخلية للتعامل مع الأزمة والوصول إلى حل لها على رأسها، التعامل مع المعتصمين وأنصار المعزول وفقا للقانون وبدون أى إجراءات استثنائية والالتزام بضبط النفس وعدم استخدام العنف إلا فى حالات الدفاع عن النفس والمواجهات المسلحة فقط، وإقالة وزير الداخلية «محمد إبراهيم»، وتكليف آخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المعتصمين والأوضاع الأمنية بالبلاد.
وقوبلت هذه المبادرة أيضا بالرفض التام من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأضاعت فرصة جديدة لحقن الدماء ولم الشمل.. وأصبحنا أمام جماعة تطالب بدوران العجلة إلى الخلف وأن تدور عقارب الساعة فى عكس الاتجاه، ولا يريدون النزول إلى أرض الواقع والانصياع للمطالب الشعبية والتى أعطتهم فى اختبار إدارة البلاد صفر بجدارة.