مصر القوية يطالب بالإفراج عن المعزول

رأى حزب مصر القوية برئاسة د.عبد المنعم أبو الفتوح,أن ما تشهده مصر يوميا من إراقة لدماء بريئة في ميادين مصر، وفي سيناء يفرض علينا جميعا أن نسعي لوضع حل سياسي عاجل لوقف العنف بأسرع وقت في إطار الحفاظ على حقوق التظاهر السلمي ومواجهة الإرهاب.
وأكد الحزب على أن هذا الحل يجب أن يراعي كل أطراف الأزمة الحالية، وأن يستمع إلي الجماهير في الميادين مهما كان الاختلاف مع قضاياها، ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم وعلى أمننا القومي؛ حتى تعود مصر إلى المسار الديمقراطي..
وأشار الحزب إلى أن هذا الحل يجب أن يستند على سيادة الشعب على كل مؤسساته سياسية كانت أو أمنية أو عسكرية، وعلى صناديق الانتخاب كمسار ديمقراطي فاصل في التفويض السياسي.
فى السياق ذاته قال الحزب أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو دخول طرفي الأزمة، ممثلة في السلطة الحالية و تحالف دعم الشرعية من جهة أخرى في مفاوضات مباشرة مع التزام الطرفان بعدد من الإلتزامات.
وأكد الحزب على أن الإلتزامات تتمثل فى قيام المؤسسات الأمنية (الجيش والشرطه) بتأمين التظاهرات والحفاظ على أرواح الشعب المصري في كل الميادين بما فيها ميادين رابعه والنهضة والتحرير، وعلى الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة إعلان ذلك وضمان تنفيذه؛ على أن يراقب الشعب ذلك من خلال المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات المصداقية
وأضاف الحزب:" يجب وقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية مرفوعة ضد مناصري الرئيس المعزول ومن ثم الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وكل المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية".
وأكد الحزب على أنه من الضرورى تتعهد جماعة الإخوان المسلمين ومناصري الرئيس المعزول خلو الميادين من أى سلاح والسماح بمنظمات حقوقية محلية ودولية محايدهبضمان ذلك ,التبرأ من أحداث سيناء وإدانة كافة أشكال العنف, التوقف عن الخطاب التحريضي والطائفي
وفيما يتعلق بالإعلام طالب حزب مصر القوية بعودة كل القنوات الموقوفة للبث ومحاكمة من أصدر قرارات إدارية بذلك, وإصدار قانون خاص لمعاقبة كل من يقوم بعمليات التحريض علي الكراهية أو العنف أو الطائفية بالإعلام,وفتح التحقيق فى كل المخالفات الإعلامية خلال العام السابق أمام جهة تحقيق محايدة ومحاكمة مثيرى الفتن وملفقى الأخبار الكاذبة.
وفيما يتعلق بالمصالحة رأى الحزب ضرورة إقاله وزير الداخليه ووقف عودة ضباط أمن الدولة السابقين إلى مواقعهم، ووقف متابعة السياسيين من خلال جهاز الأمن الوطني, وتعيين نائب عام جديد وفقا لألية دستور 2012 وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومكونة من حقوقيين وقضاة مستقلين للتحقيق الفوري في حادثة المنصة والحرس الجمهوري واحداث بين السرايات والمنيل والمنصورة, و البدء في إجراءات للعدالة الانتقالية تشمل المصارحة والمحاسبة لكل انتهاكات حقوق المصريين خلال حكم مبارك والمجلس العسكري ومحمد مرسي والسلطة الحالية.
وفى سياق المسار الديمقراطي رأى الحزب أن التفاوض المباشر بين طرفي الأزمة مع طرح فكرة الاستفتاء علي خارطة الطريق أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كحل سياسي.