المصري لحقوق الإنسان: مرسي فتح باب الاقتتال الطائفي

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن تقديره لاستجابة القوات المسلحة لإرادة ملايين المصريين والإطاحة بالدكتور محمد مرسي من منصبه بعد عام من توليه السلطة، وعلى الرغم من إيمان المركز العميق بالوسائل الديمقراطية الحديثة..
وتداول السلطة عبر صناديق الانتخابات؛ إلا ن الدكتور المعزول محمد مرسي رفض كل الحلول المنطقية التى يمكن من خلالها حل الأزمة السياسية التي هددت الأمن القومى للبلاد، وفتحت باب الاقتتال الطائفي، ونشر العنف فى المجتمع دون أن يتخذ القرارات المناسبة، ودون الالتزام بالقواعد الديمقراطية السليمة.
وأكد المركز المصري أن الدكتور مرسي وجماعة الإخوان اخترقا كل القواعد الديمقراطية للتحول الديمقراطى السليم، وهيمنت الجماعة وحزب الحرية والعدالة على مقاليد السلطة، والانفراد بوضع الدستور الجديد، ومنح مجلس الشورى صلاحيات البرلمان، ووضع قوانين إقصائية إلى جانب تردى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومنع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشر العنف الطائفي سواء بين المسلمين والمسيحيين، أو بين السنة والشيعة، وهو ما هدد بدخول مصر لنفق الطائفية، وسقوط عشرات المواطنين دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
ويشير المركز المصري على أن حكم الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان شهد أكبر فترة لتقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين من خلال الهجمات الشرسة على المحكمة الدستورية العليا، وهى من أكبر وأعرق المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وكذلك الهجمة الشرسة على القضاء والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان، وإصدار أحكام قاسية على العاملين بمنظمات حقوقية وأمريكية، وتهجير أسر قبطية فى بعض القرى والمحافظات إلى جانب الاعتداء على مقر مشيخة الأزهر والمقر البابوي للكنيسة المصرية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ووسط كل هذه الأمور لم يعد ممكنًا استمرار بقاء الدكتور محمد مرسي فى منصبه.
وإذ يرحب المركز المصري لحقوق الإنسان بتدخل الجيش، وحسم الموقف لصالح إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا بأعداد غفيرة؛ للمطالبة برحيل مرسي بشكل سلمى، إلا أن هناك ضرورة للإعلان عن خارطة طريق تفصيلية للتحول الديمقراطى، وتحديد جدول زمنى لتحديد هذه الخطوات التى أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبحضور القوى الوطنية والرموز الدينية التى لها صقل فى المجتمع المصري.
ويؤكد المركز المصري على ضرورة التعرف على المدة المحددة لتشكيل الحكومة الائتلافية، وكيفية اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وموعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى جانب ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية؛ من أجل العبور من الأزمة الراهنة بهدوء، وعدم دخول المجتمع فى صدام ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول.
كما يدعو المركز إلى ضرورة التأكيد على الشفافية التى يراعها وتؤكدها القوات المسلحة من خلال الكشف عن كل المخططات والمؤمرات التى وضعت وعرضت الأمن القوم المصري للخطر، والكشف عن كل الملفات المسكوت عنها التى لم يعرف عنها الرأى العام شيئًا منذ تولى الدكتور محمد مرسي منصبه بداية من اغتيال جنود الجيش فى رفح بأغسطس 2012 وحتى خطف الجنود المصريين فى مايو 2013؛ من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة كل من هدد الأمن القومى المصري، ومعرفة كل المعلومات التى أثارت المجتمع.
ويشيد المركز بتلاحم ملايين المصريين، والإصرار على سلمية المظاهرات، ويؤكد على ضرورة استمرار هذه الصحوة السلمية المعبرة عن إرادة المصريين؛ من أجل تحول ديمقراطى حقيقي، وتصحيح مسار الثورة المصرية، ونبذ العنف؛ حفاظًا على عدم إراقة الدماء.