المصرى لحقوق الانسان جدول زمنى لخارطة طريق ما بعد مرسي

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تقديره لاستجابة القوات المسلحة لإرادة ملايين المصريين والاطاحة بالدكتور محمد مرسي من منصبه بعد عام من توليه السلطة، وبالرغم من إيمان المركز العميق بالوسائل الديمقراطية الحديثة وتداول السلطة عبر صناديق الانتخابات، إلا ان الدكتور المعزول محمد مرسي رفض كل الحلول المنطقية والتى يمكن من خلالها حل الأزمة السياسية التى هددت الأمن القومى للبلاد، وفتحت باب الاقتتال الطائفي ونشر العنف فى المجتمع دون ان يتخذ القرارات المناسبة، ودون الالتزام بالقواعد الديمقراطية السليمة.
ويؤكد المركز المصري على أن الدكتور مرسي وجماعة الاخوان المسلمين اخترقا كل القواعد الديمقراطية للتحول الديمقراطى السليم، وهيمنت الجماعة وحزب الحرية والعدالة على مقاليد السلطة، والانفراد بوضع الدستور الجديد، ومنح مجلس الشورى صلاحيات البرلمان ووضع قوانين اقصائية، إلى جانب تردى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومنع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشر العنف الطائفي سواء بين المسلمين والمسيحيين، او بين السنة والشيعة، وهو ما هدد بدخول مصر لنفق الطائفية، وسقوط عشرات المواطنين دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة على جرائمهم.
ويشير المركز المصري على أن حكم الدكتور محمد مرسي وجماعة الاخوان شهد أكبر فترة لتقييد حقوق الانسان والحريات الأساسية للمواطنين، من خلال الهجمات الشرسة على المحكمة الدستورية العليا وهى من أكبر واعرق المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وكذلك الهجمة الشرسة على القضاء والاعلام ونشطاء حقوق الانسان، وإصدار احكام قاسية على العاملين بمنظمات حقوقية وأمريكية، وتهجير أسر قبطية فى بعض القرى والمحافظات، إلى جانب الاعتداء على مقر مشيخة الأزهر والمقر البابوى للكنيسة المصرية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ووسط كل هذه الأمور لم يعد ممكنا استمرار بقاء الدكتور محمد مرسي فى منصبه.
وإذ يرحب المركز المصري لحقوق الانسان بتدخل الجيش وحسم الموقف لصالح إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا بأعداد غفيرة للمطالبة برحيل مرسي بشكل سلمى، إلا أن هناك ضرورة للإعلان عن خارطة طريق تفصيلية للتحول الديمقراطى، وتحديد جدول زمنى لتحديد هذه الخطوات التى أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبحضور القوى الوطنية والرموز الدينية التى لها صقل فى المجتمع المصري.
ويؤكد المركز المصري على ضرورة التعرف على المدة المحددة لتشكيل الحكومة الائتلافية، وكيفية اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وموعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، إلى جانب ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية من أجل العبور من الأزمة الراهنة بهدوء، وعدم دخول المجتمع فى صدام ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول.