"كفاية" تطالب بمقاطعة الانتخابات ودعم العصيان المدنى

أصدرت حركة كفاية بيانا لها اليوم استنكرت فيه قرار الرئيس محمد مرسى بمواعيد الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد سلق التعديلات الشكلية التى أقرها مجلس الشورى على المواد التى قررت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وأضاف البيان أن هذا القرار الجمهورى قد صدر دون عرض تلك التعديلات على المحكمة الدستورية نفاذاً لمبدأ الرقابة السابقة التى أقرها الدستور "المشبوه" !!؟
وأشار البيان الى أن التسارع والتسرع المقصود بإجراء الانتخابات دون استجابة النظام الإخوانى الحاكم لتحقيق ما أعلنته قوى المعارضة من ضرورة توافر ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات ، حيث يأتى على رأس تلك الضمانات وجوب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولى إدارة العملية الانتخابية بدلاً من تلك الحكومة التى تدين بالولاء لمكتب الإرشاد.
وأشارت حركة كفاية إلى أن المشاركة فى تلك الانتخابات العبثية تمنح النظام الطائفى الحاكم شرعية افتقدها وأصبح لا يستحقها، وتمثل غطاء لممارسات استبدادية قام بها مرسى وجماعته منذ توليه الحكم حتى تمرير الدستور المشبوه الذى يكرس الطائفية والتمييز ويمثل خروجاً على مبادئ الديمقراطية والمساواة وإهداراً لحقوق الإنسان وحرياته، كما أن عقد تلك الانتخابات من خلال نظام استباح الدم المصرى مسئول عنه محمد مرسى، يجعل المشاركة فيها خيانة لثورة 25 يناير وأهدافها.
وناشدت حركة كفاية كافة القوى والأحزاب المدنية والوطنية مقاطعة تلك الانتخابات الهزلية – ترشيحاً وتصويتاً – وحشد قواها لإحداث مقاطعة شعبية واسعة وعدم المشاركة فى فعاليات تلك الانتخابات خلال كافة مراحلها والامتناع عن التصويت فيها، مع دعم حالة العصيان المدنى الشامل فى كافة مدن ومحافظات مصر، وذلك لعزل مرسى وجماعته وباقى التيارات الطائفية والانتهازية التى باعت نفسها بالتبعية والخنوع لجماعة الإخوان عن المجتمع.
وفى إطار البحث عن حل للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة والاقتصادية المتردية التى أوقعنا فيها هذا النظام الفاشل بأدائه الاستعلائى والإقصائى لقوى الثورة والمعارضة والانفراد بسلطات الدولة وأخونة مؤسساتها – على حد ما جاء بالبيان - وما أحدثته تلك السياسات التى تتسم بالعنصرية من انقسام مجتمعى واستقطاب حاد فضلاً عن انهيار اقتصادى يعانى منه المواطن المصرى بصفة عامة وفقراء الوطن بصفة خاصة الذين ازدادوا فقراً منذ تولى مرسى العياط مقاليد الحكم.
طرحت الحركة حل للخروج من تلك الأزمة بإسقاط ورحيل هذا النظام الطائفى من غير رجعة وأصبحت الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قد تمثل حلاً عاجلاً للأزمات العديدة الحاصلة بفعل الأداء الهزيل والفاشل لمكتب الإرشاد فى إدارة شئون البلاد مع وقف العمل بالدستور المشبوه المصنوع لخدمة الجماعة وأخواتها وكافة القوانين الباطلة التى تم إعدادها فى ليل لخدمة هذا الفصيل الطائفى فى غياب توافق وطنى وحوار مجتمعى بمشاركة كافة قوى ومكونات المجتمع المصرى.