تستأنف المحكمة الإدارية العليا، نظرالطعون على بطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بجلسة الخميس، الموافق 1 اغسطس القادم. وكان تقرير من هيئة المفوضين بالمحكمة أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، تناول عملية خصخصة الشركة باعتبارها متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص. وأضاف التقرير، أن أبرز تلك المراحل تمثلت في اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسي. وتساءل التقرير: كيف للدولة التي طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة، منها 588,800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة، وهو ما لا يمكن استيعابه عقلا في ظل قانون رأس المال.